مصر ترد على وكالة "موديز" بعد تخفيض تصنيفها
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ردت وزارة المالية المصرية على تخفيض وكالة "موديز انفستورز سرفيسز" نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة المالية المصرية إن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأوضحت الوزارة أن هذا المسار المرن الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضافت وزارة المالية، تعليقا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "Caa1" مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج "الطروحات" يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات"، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأشار البيان إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأكد البيان: "أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية