"التضامن": الدولة تبنت نموذج الإصلاح الاقتصادي بهيكلة الدعم وبرامج الحماية وزيادتها لـ600 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التنمية المستدامة تعمل على حماية الأجيال القادمة، مؤكدة أن كل الجهات المعنية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، بعد أن شهد العالم إدراكا متميزا بمواجهة التحديات فى مختلف المجالات ومنها العدالة الاجتماعية.
وأكدت القباج، خلال حضورها فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بمحافظة الأقصر، وجود تكامل فى النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن الجهود السياسية والعلمية التى تتخذها الدولة لمجابهة التحديات والمشاكل البيئية متعددة للمرور بمفاهيم التنمية المستدامة وربطها بالتنمية الإنسانية للحفاظ على الأجيال القادمة.
وأضافت القباج، قائلة: "نحتاج إلى مجهود كبير لتحمل المسئولية المجتمعية وإثارة قضايا الوعى البيئى الذى يحتاج إلى وعى قوى بمصر حيث تبنت الدولة نموذج الإصلاح الاقتصادي بهيكلة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والتى زادت من 15 مليارا حتى 570 مليار وقاربت على 600 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هناك 2800 جمعية تعمل في مجال البيئة ومنها 44 جمعية تتبنى قضايا التغيرات المناخية باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه".
وشددت على وجود عدد من التوصيات منها التوسع في تفعيل المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترشيد الطاقة وتدوير كافة أنواع المخلفات للحفاظ على البيئة من التلوث، وتطبيق نظم الإنذار المبكر لرصد التغيرات المناخية للاستعداد المبكر لبناء مجتمع مسؤول اجتماعيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج هيكلة الدعم الأقصر التنمية المستدامة مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)