إسرائيل تدرس تحويل أموال التبرعات المخصصة لغزة إلى دولة ثالثة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه خلال المناقشات التي جرت بالمجلس السياسي الأمني ​​الإسرائيلي، تم عرض الخطوط العريضة للوزراء، التي تخص تحويل الأموال المخصصة لغزة إلى دولة ثالثة، من أجل حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.

ما هي الدولة؟ 

الاقتراح الذي طرح في مجلس الوزراء، جاء بناء على طلب الأمريكيين الذين اعتبروه بالغ الأهمية، خاصة بعدما قررت السلطة الفلسطينية عدم أخذ الأموال على الإطلاق احتجاجا على موازنة الأموال المخصصة للقطاع - حوالي 200 مليون شيكل شهريا؛ ليدرس تحويلها إلى دولة ثالثة، واسم الدولة التي تم طرحها خلال المناقشة، هي النرويج.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، أنه تم إبلاغ وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن طلب تحويل الأموال جاء بناء على طلب أمريكي حاسم، يهدف إلى حل المشكلة التي نشأت والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال، التي رفضت قبولها احتجاجا على تعويض الأموال المخصصة لغزة.

تفاصيل الطلب محل النقاش  

واعترض إيتمار بن جابر، وزير الأمن الوطني، على القرار مدعيا أنه لم يتم تقديم ضمانات بأن الأموال لن تصل إلى غزة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما ناقش بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، وبتسلئيل سموتريش، وزير المالية، تفاصيل المخطط، ولكن في النهاية لم يتم طرحه للتصويت، إلا أن نتنياهو وسموتريتش اتفقا على أن يقوما بدور سلفه. 

وأموال التصرف هي في الواقع مستردات ضرائب على عمل العمال وحركة البضائع، التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية.

وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة، ومن المفترض أن يستخدم رئيس السلطة الفلسطينية معظم المبلغ لدفع رواتب موظفي السلطة، مع التركيز على أعضاء الآليات الأمنية البالغ عددهم 32 ألف فرد. 

المصدر: الوطن