دولة أوروبية تقيد تأشيرات عمل الأجانب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد المجرية إن البلاد ستقيد عدد تأشيرات العمل الصادرة للعمال الأجانب المؤقتين.
وقالت الوزارة، عند إعلانها عن خطط الحكومة، إن البلاد ستصدر هذا العام 65 ألف تأشيرة فقط. للعمال المؤقتين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى الحد من عدد التأشيرات الصادرة للعمال المؤقتين خارج الاتحاد الأوروبي.
وكما توضح رويترز، فإن تحرك الحكومة بحظر العمالة الأجنبية المؤقتة من بعض المهن. يأتي في محاولة لحماية الوظائف المحلية، وبالتالي إعطاء الفرصة لمواطني الدولة للتوظيف أولا.
وتم اتخاذ قرار المجر بفرض قيود على عدد العمال الأجانب الذين سيتم منحهم تأشيرة للعمل المؤقت في البلاد. بسبب الحالة الاقتصادية الحالية للبلاد.
وقد تم استدعاء الحكومة لإجراء تغييرات من شأنها أن تساعد المجر على إنعاش اقتصادها، الذي تضرر بشدة من التضخم.
وبحسب رويترز، أعدت الحكومة قائمة تتكون من حوالي 300 وظيفة لن يُسمح لمواطني العمال من خارج الاتحاد الأوروبي بشغلها.
تتضمن القائمة وظائف مثل المصور، وعامل الكرم، وميكانيكي المصاعد، ومهن أخرى كثيرة.
وتعليقا على القواعد الجديدة، قالت وزارة الاقتصاد المجرية إن الحكومة تريد حماية الوظائف والأسر المجرية.
وشدد المصدر نفسه على أنه لن يكون من الممكن للعمال الأجانب ملء المناصب المفتوحة. إلا في حالة عدم وجود عمال هنغاريين مؤهلين.
بموجب القانون، لا يمكن توظيف عمال أجانب إلا في حالة عدم وجود عمال هنغاريين لملء الوظائف الشاغرة.
وتشير البيانات إلى أنه بين سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، بلغ معدل البطالة في المجر 4.3 في المائة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تريد المقاطعة منح الفرص لمواطنيها أولاً. ثم توظيف العمال الأجانب لملء الوظائف في القطاعات التي تواجه النقص.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يصدر قرارا بوقف مؤقت لقرار ترامب بتسريح جماعي للعمال الفيدراليين
أفادت وكالة رويترز بأن قاضيا أمريكيا أصدر قرارا بالوقف المؤقت لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريح جماعي للعمال الفيدراليين بانتظار الطعن القانوني.
وفي وقت سابق، رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية لوقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وقالت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
وشددت النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، على أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
ويعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.