محافظ الديوانية يعلن قرب إعادة تأهيل 42 حياً بالمحافظة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
حدد محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، الجمعة، ثلاثة محاور أساسية لتطوير البنى التحتية في المحافظة بكلفة 150 مليار دينار، فيما أعلن قرب إعادة تأهيل 42 من أحياء الديوانية برعاية مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الشهد، في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم رفد موازنة محافظة الديوانية بـ150 مليار دينار من صندوق المناطق الأشد فقراً"، مبيناً، أن "موازنة المحافظة بلغت 370 ملياراً تم العمل بها على عدة محاور".
وأضاف، أن "محافظة الديوانية عملت حسب الأهمية والأولوية بالاحتياج على ثلاثة محاور أساسية، منها المستوى الصحي من حيث تطوير المستشفيات ورفدها بالأجهزة المتطورة وكذلك الآليات والمعدات التخصصية الطبية، أما المحور الثاني هو تطوير منظومة الكهرباء بشبكة جديدة وفك اختناقات المحولات، وكذلك تطوير واستبدال خطوط التغذية والمحور الثالث العمل على توسيع المحطات القديمة لشبكات الماء ومحطات التحلية".
وتابع، أنه "تم تحديد مناطق الخلل في المحافظة ودراستها بشكل مخطط وستعرض على وزارة التخطيط لغرض المصادقة عليها".
ولفت، إلى أنه "تم تخصيص مبلغ يوازي موازنة المحافظة وهو 335 ملياراً من قبل وزارة الإعمار والإسكان لغرض تأهيل 42 حياً في المحافظة، برعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأشار، إلى أن "الموضوع يتطلب مصادقة الكشف الإضافي الخاص بالشركة المختصة والشبكات أيضاً، وحسم الكشف الخاص بمحطات الرفع، حيث نستخدم محطات الرفع الخاصة بالمدينة وهي القديمة وليس لدينا محطات رفع والتي تخص المجاري".
وبين، أن "شركة المجاري العاملة في المحافظة أنجزت شبكات الصرف فقط مع محطة واحدة من أصل 25 محطة"، مطالباً وزارتي التخطيط والإعمار بـ "حل موضوع المحطات والكشف الإضافي للشبكات والذي يتعلق بأعمال المحافظة المستقبلية وتأهيل جميع الأحياء في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غدا
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم غدا الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى