إحالة حرب إسرائيل وحماس للجنائية الدولية.. ما الفرق بينها وبين محكمة العدل؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
لجأت كل من المكسيك وتشيلي، كما فعلت جنوب أفريقيا، إلى القضاء الدولي، بعد أن قرر البلدان إحالة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي اتهمت فيها إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة".
وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".
وأشارت المكسيك إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وقال وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين في مؤتمر صحافي في سانتياغو إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة (...) سواء أكانت جرائم حرب ارتكبها إسرائيليون أو فلسطينيون".
مم تتكون المحكمة الجنائية الدولية وما هي اختصاصاتها؟تأسست المحكمة، ومقرها في لاهاي بهولندا، في عام 2002 بموجب معاهدة روما، وتضم 18 قاضيا يجري انتخابهم من قبل الدول الأعضاء على ألا يتم اختيار أكثر من قاض من دولة واحدة. ويشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات.
تضم المحكمة مكتبا للمدعي العام ويعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة.
تتضمن مسؤولية المكتب تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة.
الجرائم المشمولةيقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة وتكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ومنها على سبيل المثال، جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي ما طلبت المكسيك وتشيلي التحقيق فيه.
تعرف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الحرب بأنها تلك التي تتضمن انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وتتضمن القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.
كذلك تشمل الجرائم "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية" وكذلك "تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية".
ويندرج تحت تعريف جرائم الحرب كذلك "تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية".
وكذلك "تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية".
ولاية المحكمةبما أنها تأسست في عام 2002 فلا يحق للمحكمة الجنائية النظر في قضايا سبقت هذا التاريخ.
وبالإضافة لذلك تختص المحكمة فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة عضو فيها أو عندما تتم إحالة قضية لها من قبل مجلس الأمن أو من خلال الدول الأطراف الموقعة لمعاهدة روما.
وفي حالة إسرائيل، فهي ليست عضو في المحكمة ولا تعترف باختصاصها القضائي.
لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.
الفرق بينها وبين محكمة العدل الدوليةجرى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتكون الأولى القادرة على محاكمة الأفراد المتهمين أو المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
ويخلط كثيرون بين عمل واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تتعامل مع النزاعات والحروب بين الدول على أساس القانون الدولي أما المحكمة الجنائية فهي تنظر في القضايا والتهم الموجهة للأفراد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة