النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية الجنس مع الكلاب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الادعاءات المتداولة حول تصوير فتيات في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان بمنزل بضواحي الخميسات.
وأعلن بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام أنه على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري، وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الأبحاث المنجزة أسفرت عن أن "الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا، وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به، وأنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024، رجلان وامرأتان، حيث ي شتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان".
كما أفضت نتائج البحث، بحسب البلاغ، إلى "أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما ي شتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، وأن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات في ما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور، وكذا أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية".
واستنادا إلى هذه المعطيات، يتابع المصدر عينه، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تهم تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير بالنسبة للمرأتين، وتتعلق بجلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء بالنسبة للرجلين.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وخلص البلاغ إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النیابة العامة مع حیوان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتبين قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
كما أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص"، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية)،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة