تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتبين قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
كما أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وألقي القبض علي متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص"، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية)،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم اخبار الحوادث على المواطنین مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبا الكبرى ترفض خطط نتنياهو لمحو الفلسطينيين
رفضت دول ومنظمات دولية، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت" شن عملية عسكرية واسعة النطاق واحتلال غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
في بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا عن إدانتهم الشديدة للقرار، معتبرين أن "الخطط التي أعلنتها حكومة الاحتلال تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، ومؤكدين تمسكهم بحل الدولتين عبر المفاوضات.
ودعا البيان سلطات الاحتلال إلى تعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي فرضته مؤخرا.
من جانبها، أدانت إسبانيا بشدة تصعيد الاحتلال العسكري في غزة، معتبرة أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، وشددت على ضرورة وقف إطلاق نار دائم، وتدفق واسع للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطين الواقعية والقابلة للحياة.
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن السيطرة على مدينة غزة تمثل تصعيدا خطيرا يخاطر بتعميق العواقب الكارثية على ملايين الفلسطينيين.
كما قال السيناتور الأمريكي آدم شيف أن خطة نتنياهو لاحتلال غزة ستؤدي إلى إزهاق مزيد من أرواح الأسرى والمدنيين وجنود الجيش المحتل، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون المجاعة بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
بدورها، أكدت حركة حماس، أمس الجمعة، أنها قدمت "كل المرونة" عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار، وأعلنت استعدادها لصفقة شاملة للإفراج عن كل أسرى الاحتلال مقابل وقف الحرب وانسحاب قواته، محذرة من أن احتلال مدينة غزة "مغامرة ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة ولن تكون نزهة".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق أمس الجمعة على خطة لاحتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، قبل تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.
وسبق وقالت الأمم المتحدة، إن 87% من مساحة قطاع غزة تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء.
بحسب المنظمات والوكالات الدولية فقد ألقت غزة كمية من المتفجرات تفوق ما ألقته في العالم خلال فترة مشابهة بما يعادل ٨ قنابل نووية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات