«الرئاسي الليبي»: آن الأوان لإنهاء المراحل «الانتقالية»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، أن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عاماً بمراحل انتقالية طال أمدها وسئمها المواطنون، معتبراً أنه «قد آن الأوان لإنهاء هذه المراحل وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها».
وأضاف خلال كلمته في قمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقدة في أوغندا، أن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.
ورحب المنفي بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية، وثمن دور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين وتسهم بشكل إيجابي وبنّاء في الدفع بالعملية السياسية ودعم القيادة والملكية الوطنية للحل.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي «الجميع بالكف عن كل أنواع التدخلات السياسية الخارجية في الشأن الليبي الداخلي».
إلى ذلك، يعقد الاتحاد الأفريقي قمة في مطلع فبراير المقبل بشأن ليبيا، وذلك في إطار السعي للتوصل إلى حل للأزمة الممتدة.
ويسعى دينيس ساسو نغيسو، الرئيس الكونغولي، بصفته رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، إلى عقد قمة أفريقية بخصوص الملف الليبي، وذلك في إطار التمهيد لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي ستحتضنه مدينة سرت، في أبريل المقبل، رغم عدم التقدم في ملف المصالحة حتى الآن.
وتمارس العديد من الدول الغربية ضغوطاً على الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، للتعاطي بشكل إيجابي مع المبادرة الأممية للتوافق على سبل تفعيل قوانين الانتخابات وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، سواء البرلمانية أو الرئاسية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أكدته مصادر ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر الليبية، إلى وجود تخوف لدى دوائر عربية وغربية من عودة الاستقطاب السياسي وعودة الاقتتال بين الليبيين في حال استمرار حالة الانسداد السياسي، موضحةً أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية وتفعيل المسارين السياسي والعسكري في البلاد.
على جانب آخر، تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم «الاجتماع الخماسي» بين الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة، وطرح بدائل أخرى تتمثل في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كل المكونات الليبية، للتشاور حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
ومع انسداد المشهد السياسي وعدم توافق الأطراف الليبية، أطلق المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي في نوفمبر الماضي مبادرة تهدف إلى جمع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في البلاد وعددها خمسة أطراف، وذلك لعقد اجتماع للتوافق حول القوانين الانتخابية والقبول بما تفرزه صناديق الانتخابات، وأيد كل الفرقاء الليبيين المبادرة إلا أن البعض منهم يعمل لإجهاضها بشكل كامل.
وتعاني ليبيا منذ أحداث 17 فبراير 2011 من حالة عدم استقرار سياسي وعسكري نتيجة عدم قبول بعض الأطراف بنتائج العملية الديمقراطية، سواء الانتخابات التشريعية أو البلدية، وهو ما يعرقل أي جهد لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ الدولة الليبية، وذلك بسبب حالة عدم الثقة بين الليبيين وسيطرة تشكيلات مسلحة على مفاصل الدولة خلال العقد الأخير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي ليبيا الأزمة في ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية محمد المنفي المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟