الخارجية الفلسطينية: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورًا
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن مُهمة المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تنحصر في نشر المزيد من الإحصائيات عن الضحايا الفلسطينيين، والتحذير من أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتعبير عن قلقهم، وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال التي لا تسمع، وإنما تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف إطلاق النار فورًا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
ذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي تزداد فيه المطالبات الدولية الرسمية والشعبية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم 106 على التوالي، والتحذيرات المستمرة من نتائج وأبعاد الكارثة الإنسانية المتواصلة في أوساط المدنيين الفلسطينيين والمخاطر التي تتهدد حياتهم بسبب شبح المجاعة وغياب الاحتياجات الإنسانية الأساسية والآثار البيئية الكارثية وانتشار الأوبئة، لا زالت دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تخلف ما يقارب 200 شهيد يُوميًا في المتوسط، هذا بالإضافة لأعداد كبيرة من المفقودين والمصابين في ظل الانهيار المتواصل للنظام الصحي في قطاع غزة.
أضافت أن أركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعن في الاستخفاف بجميع المواقف، والمطالبات الدولية، سواء بإنهاء الحرب، ووقفها فورًا، أو لتجنيب المدنيين ويلاتها، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كالتزام يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وليست منة، أو كرم من الاحتلال، أو قضايا خاضعة للمقايضة، والمساومة، ويواصلون أيضاً قرع طبول الحرب، ومحاولة تسويق المزيد من المبررات لإطالة أمدها، بحجج وذرائع واهية لإطالة أمد بقائهم في سدة الحكم، وتنفيذ أهدافهم غير المعلنة في تفريغ قطاع غزة، أو شماله على الأقل من جميع السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي الأمم المتحدة الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الهذالين تحريض على قتل المزيد من الفلسطينيين
الثورة نت/
اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، قرار محكمة العدو الصهيوني الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين، من مسافر يطا، رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وقال النادي، في بيان له،اليوم الأربعاء، إن قرار الإفراج عن المستوطن القاتل، يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية، كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية.
وأوضح النادي أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّن أنّ الجهاز القضائي للعدو، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها العدو لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها “قانوني” وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري.
وأضاف نادي الأسير أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستوطن أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود العدو والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي هذا السياق، دعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
كما شدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها العدو.
وطالب النادي المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات العدو من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية، مؤكّدًا أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام