عمليات القتل العرقي في إحدى المدن السودانية تخلف ما يصل إلى 15 ألف قتيل في تقرير للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يناير 20, 2024آخر تحديث: يناير 20, 2024
المستقلة/- أفاد تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن ما بين 10 آلاف و 15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة بإقليم غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية و الميليشيا العربية المتحالفة معها.
و في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر استخباراتية و قارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع.
و وصف المراقبون أيضًا الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع “عدة مرات في الأسبوع” عبر أمدجراس في شمال تشاد، بأنها “ذات مصداقية”. و اتهم جنرال سوداني كبير الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم المجهود الحربي لقوات الدعم السريع.
و قالت الإمارات في رسالة إلى المراقبين إن 122 رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أمدجراس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب. و تقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوب أمدجراس.
و كتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل/نيسان و يونيو/حزيران من العام الماضي “أعمال عنف شديدة”، و اتهموا قوات الدعم السريع و حلفائها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية”.
و نفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات وقالت إن أي من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة.
و كتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: “لقد تم التخطيط و التنسيق و التنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع و الميليشيات العربية المتحالفة معها”.
و تضمن تقرير المراقبين روايات. و قالوا إنه في الفترة ما بين 14 و 17 يونيو/حزيران، فر حوالي 12,000 شخص من الجنينة سيراً على الأقدام إلى أدري في تشاد. و كان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.
و قال المراقبون: “عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء و الرجال، و تعرضوا للمضايقة و التفتيش و السرقة و الاعتداء الجسدي. و أطلقت قوات الدعم السريع و الميليشيات المتحالفة معها النار عشوائياً على مئات الأشخاص في سيقانهم لمنعهم من الفرار”.
و جاء في التقرير: “تم استهداف الشباب بشكل خاص و استجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. و إذا تم تحديدهم على أنهم من المساليت، فسيتم إعدام العديد منهم بإجراءات موجزة برصاصة في الرأس. و تعرضت النساء للاعتداء الجسدي و الجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة و قتل النساء و الأطفال”. .
و ذكر كل من تحدث للمراقبين أن “العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء و أطفال و شبان”. كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية “واسعة النطاق” مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع و الميليشيات المتحالفة معها.
و قال المراقبون إن سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم: المجتمعات العربية المتحالفة، و الشبكات المالية الديناميكية و المعقدة، و خطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد و ليبيا و جنوب السودان.
و كتب المراقبون أن “الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل و أثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة، و دفع الرواتب، و تمويل الحملات الإعلامية، و الضغط، و شراء دعم الجماعات السياسية و المسلحة الأخرى”، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في العديد من الصناعات.
و قال المراقبون إنه منذ بدء الحرب “تم تهريب معظم الذهب الذي كان يصدر في السابق إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مصر”.
و وجد التقرير أن القوة النارية الجديدة التي اكتسبتها قوات الدعم السريع “كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان”. و حققت قوات الدعم السريع مؤخرا مكاسب عسكرية، حيث سيطرت على ود مدني، إحدى المدن الكبرى في السودان، و عززت قبضتها على منطقة دارفور الغربية.
و تركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم, مما جعل السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. كما أن نسبة الجوع تستمر في الارتفاع.
و قال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن “الإفراط في مسارات الوساطة و المواقف الراسخة للأطراف المتحاربة و المصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية”.
المصدر:https://www.reuters.com/world/africa/ethnic-killings-one-sudan-city-left-up-15000-dead-un-report-2024-01-19/?
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع المتحالفة معها للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مبعوثة أوروبية: لابد من إنهاء حرب السودان والحل الوحيد التفاوض
قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، الدكتورة أنيت ويبر، إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في دمار مروع وإنه لا يمكن القبول باستمرارها، مؤكدة أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو عبر التفاوض المباشر بين طرفي النزاع.
وأضافت ويبر، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الاتحاد الأوروبي يراقب الأوضاع في السودان بقلق بالغ، لا سيما في ظل تعاظم المعاناة الإنسانية واستهداف المدنيين في مناطق عدة، مشددة على ضرورة أن تبذل دول الإقليم مزيدا من الضغط على طرفي الصراع لدفعهما نحو وقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية.
وأوضحت أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب حاليا على الحفاظ على فاعلية الدولة السودانية، مشيرة إلى أن نحو 14 مليون سوداني أصبحوا عالقين في الداخل، في حين لجأ آخرون إلى دول الجوار، الأمر الذي يهدد بتفكك مؤسسات الدولة وانهيار بنيتها التحتية.
وشددت ويبر على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع جميع الأطراف لإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة الحاجة إلى اتفاق يحمي المرافق الحيوية مثل محطات المياه ومولدات الكهرباء التي تعتمد عليها المستشفيات، وذلك لتخفيف آثار الأزمة المتفاقمة.
الحسم العسكريوقالت إن الاتحاد حاول التواصل مع طرفي النزاع لضمان عدم استهداف البنية التحتية، مضيفة أن غياب المفاوضات منذ اجتماعات جدة عام 2023 يعكس إصرار الطرفين على الحسم العسكري، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين ويمدد أمد الحرب.
إعلانوفي معرض حديثها عن التطورات السياسية، لفتت إلى أن تعيين حكومة جديدة في السودان قد يفتح المجال لتعزيز الاستقرار، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لن تكون كافية ما لم تتوقف الحرب التي تمزق البلاد.
وأضافت ويبر أن هناك فرصة للخروج من هذا "النفق المظلم" إذا وُجدت إرادة حقيقية للسلام، مؤكدة أن استمرار الصراع سيؤدي إلى انهيار إقليمي شامل، مما يفرض على جميع الأطراف، محليا ودوليا، التحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
وأكدت أن مفتاح الحل يبدأ بوقف إطلاق النار الفوري ثم الانتقال إلى مفاوضات جدية بين الأطراف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والإنساني، لكن مسؤولية تحديد مستقبل البلاد تقع على عاتق السودانيين أنفسهم.
رؤى متباينةوأشارت إلى أن لدى الطرفين رؤى متباينة بشأن مستقبل السودان، مما يتطلب حوارا عميقا يُفضي إلى رؤية مشتركة لمستقبل مدني وسياسي، يشارك فيه المجتمع المدني بقوة إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي.
ورأت ويبر أن الضغوط السياسية لا يجب أن تقتصر على العقوبات الغربية، بل يجب أن تتوسع لتشمل ضغوطا داخلية من المجتمع السوداني نفسه، الذي عليه أن يرفع صوته رافضا استمرار الدمار وانهيار البلاد.
وأكدت أن العقوبات وحدها لم تفلح حتى الآن في إجبار الطرفين على تغيير مواقفهما، مضيفة أن تقديم بدائل إيجابية ومقترحات لبناء الدولة هو ما يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا، لأن السودانيين يحتاجون إلى رؤية أمل لما بعد الحرب.
وأشارت ويبر إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار أو تطوير البلاد لا يمكن أن يتحقق ما دامت الحرب مستمرة، مؤكدة أن المسار الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى ذلك يبدأ من وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، ونزوح قرابة 14 مليون شخص.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!