خبير تكنولوجيا المعلومات: الدولة المصرية تشهد طفرة في البنية المعلوماتية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، وإنما يشمل محاور أخرى عديدة منها البنية المعلوماتية وتصنيع الإلكترونيات وفكرة المواطنة الرقمية والشمول المالي وتوطين التكنولوجيا في عدة مجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح خبير التحول الرقمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي رحلة في البداية لأن التكنولوجيا يوميًا تفرض علينا الجديد ونماذج عمل جديد، حيث أن الذكاء الاصطناعي يفرض علينا عالم جديد.
وأضاف خبير التحول الرقمي، أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تُعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات، كما أنه تشهد طفرة في البنية المعلوماتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي البنية المعلوماتية العمل الإداري خبير تكنولوجيا المعلومات خبير التحول الرقمي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة