دافوس: الاقتصاد العالمي لن يستعيد وضعه الطبيعي في 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اتفقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وأقرانها على أن احتمالات تراجع معدل التضخم، وحدوث انتعاش للتجارة العالمية يشجع المستثمرين نوعاً ما رغم ظروف الحرب والنهج الشعبوي.
قالت "لاغارد" أمام الحضور في المنتجع السويسري: "الوضع الطبيعي، هذا ما بدأنا نشاهده".
وأضافت موضحة: "لكن لا يعني ذلك أننا على وشك العودة للحالة الاعتيادية التي كنا نعرفها".
ويمر العالم بحالة من التوازن غير المستقر وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً طغت عليها مجموعة مخاطر جيوسياسية، حسب الجلسة النهائية لمنتدى دافوس 2024.
وتم تكليف الجلسة المكونة من 6 أعضاء بتلخيص المزاج السائد في منتدى دافوس بعد مضي أسبوع من النقاشات، إذ يميل المشاركون إلى تبني توقعات عالمية شجاعة، ما يبرز احتمالية تفادي الوقوع في ركود حاد على الأرجح رغم تشديد السياسية النقدية بطريقة غير مسبوقة للسيطرة على معدلات التضخم.
وقوضت المخاوف الجيوسياسية هذا التفاؤل في بعض الأحيان، إذ تلوح في الأفق حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتوترات أزمة البحر الأحمر أيضاً. كما استقبل العديد من الحاضرين بقلق فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية آيوا الإثنين الماضي، ما وضعه على طريق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري.
من جانبها، أعربت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا، عن أسفها، قائلة إنه "توجد شكوك كثيرة، بالطبع، حول كل الانتخابات التي نراها عبر كافة أنحاء العالم وما قد تتمخض عنه".
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثيين البحرية.. أزمة طريق السويس الجديدة تهدد الاقتصاد العالمي
واتفقت مع وجهة نظر لاغارد حول أن العالم "ربما يتجه نحو استعادة وضعه الطبيعي"، لكن تلك العملية، في نفس الوقت بالتأكيد، "ليست الطبيعية كما كنا نعلمها".
تم الاستدلال بصوة متكررة باحتمال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية خلال حلقة نقاشية ترأستها فرانسين لاكوا من تلفزيون "بلومبرج".
واتخذت لاغارد موقفاً متفائلاً، قائلة إن "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، وحثت على الضغط من أجل تدعيم أوروبا بواسطة تأسيس "سوق موحدة حقيقية"، فيما كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكثر تحفظاً.
وتابع: "نتكلم كثيراً عن دونالد ترمب في أوروبا، إلا أن القيام بواجبنا يمثل الطريقة الأفضل للإعداد لفوزه بولاية ثانية محتملة، وهذا يتضمن قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا".
وبالنسبة لديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لشركة "كارلايل غروب"، فإن الحقيقة هي أنه بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات المقررة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن الولايات المتحدة تواجه ركوداً سياسياً، في ظل كل المخاطر التي تنطوي عليها بقية دول العالم.
وأضاف روبنشتاين: "جميع ما يصدر عن كل مرشح تقريباً ربما لن يكون صحيحاً فيما يتعلق بما سيجري مستقبلاً، لأنهم ربما لن يتمكنوا من الوفاء بما يزعمون أنهم سيقومون به".
وجاءت الظروف المالية في الولايات المتحدة من بين المخاوف التي كثيراً ما جرى التعبير عنها خلال أسبوع الفعاليات.
اقرأ أيضاً
3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وحماس.. بلومبرج تتوقع الآثار الاقتصادية العالمية لكل واحد
وربما ألمح رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام، إلى ذلك عندما صرح بأن "أهم مجالات السياسات الاقتصادية العامة وأكثرها تجاهلاً هو الإصلاح المالي".
وذكر روبنشتاين تحديداً الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا لم نحل هذا الأمر، فسيحدث أمر ما للدولار الأمريكي.. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تحسين عملية تنظيم تصرفاتها المالية، في مرحلة ما، سيفعل الناس ما فعلوه بالجنيه الإسترليني البريطاني والغيلدر الهولندي منذ أعوام".
في وقت سابق من أسبوع المنتدى، وصف المدير المالي لبنك "دويتشه بنك" جيمس فون مولتكه، الوضع بأنه لحظة "مذهلة له" بسبب دهشته من صمود الاقتصادات والأسواق المالية.
بينما كان الأستاذ بجامعة "هارفارد" كين روغوف، قلقاً من أن "الوضع الجيوسياسي لم أشاهد له مثيلاً على مدى حياتي المهنية".
واختار ليندنر أن يأخذ الاتجاه الأكثر إيجابية، ووصف بلاده بأنها تعاني من بعض المتاعب على عكس تشبيهها بـ"الرجل المريض" التي ارتبط بوصفها من جديد في الآونة الأخيرة.
وكان أيضاً أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي، حين قال إنه "وضع طبيعي جديد ينبغي لنا أن نكون جاهزين له.. لقد منحتني 2023 الأمل".
اقرأ أيضاً
تبسيط الاقتصاد العالمي المُعقد
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي ركود التضخم ترامب أزمة اقتصادية الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك