سناب تشات متهمة تسهيل بيع المخدرات للقاصرين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تواجه منصة "سناب تشات" تحديا قانونيا كبيرا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات مراهقين وأطفال تناولوا جرعات زائدة من ال"فنتانيل" دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل ال"فنتانيل" وغيرها من العقاقير والمواد الأخرى المختلفة، إلا أن ال"فنتانيل" عبارة عن مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكا مرات عديدة من الهيروين.
ويعد الـ"فنتانيل" عقارا قاتلا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبا ما يباع مخفيا في هيئة مواد أخرى، وهو الأكثر رواجا وتداولا بين فئة المراهقين في الفترة الحالية، وذلك نظرا لانخفاض سعره وفاعليته القوية والتي قد تسبب هلاوسا تستمر لثلاثة أرباع اليوم الكامل.
وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب، آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها، وبحسب تقرير لموقع "إيه بي سي"، يزعم أكثر من 60 فردا من عائلات الأطفال والمراهقين الذين هم جزء من الدعوى القضائية، أنهم حصلوا على مخدرات غير مشروعة من خلال موقع "سناب تشات"، وفي جميع الحالات -باستثناء حالتين- توفي الطفل أو المراهق بعد تناول المخدرات المزعومة التي حصل عليها عبر إعلان في سناب شات.
وتزعم الدعوى أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذا آمنا لبيع المخدرات غير القانونية، وغيرها من المنتجات الأخرى المحظورة.
وتقليديا تتمتع شركات التكنولوجيا مثل "سناب تشات" بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. وحاولت شركة "سناب" سابقا رفض الدعوى القضائية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس لورانس بي ريف حكم الثلاثاء بأن دعوى الأهالي ستستمر.
اقرأ ايضاًوتزعم الدعوى القضائية أن بعض ميزات "سناب تشات" عن التطبيقات الأخرى مثل الرسائل المحذوفة تلقائيا ووظيفة تحديد الموقع الجغرافي وميزة خصوصية ماي آيز أونلي- تجعل من الصعب تتبع الأنشطة غير القانونية وتجذب بشكل خاص تجار المخدرات لاستخدام هذه المنصة في مثل ممارسة هذا النوع من الأنشطة.
وقالت المدعية الرئيسية في الدعوى إيمي نيفيل لبرنامج "جود مورنينغ أميريكا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن ابنها ألكساندر كان يبلغ من العمر 14 عاما ويستعد للسنة الأولى في المدرسة الثانوية عندما توفي في عام 2020 بعد تناول حبة "أوكسيكودون" التي تحتوي على ال"فنتانيل" والتي قالت إنه حصل عليها من شخص التقى به على "سناب تشات".
وقالت شركة "سناب تشات" سابقا إن الشركة تستخدم "التكنولوجيا المتطورة" في محاولة الحفاظ على أمان المستخدمين، وأشارت أيضا إلى عملها في دعم تحقيقات إنفاذ القانون بشأن تجار المخدرات، وعملها على إنشاء مركز عائلي للمساعدة في تزويد الآباء برؤية أكثر وضوحا لتصرفات أطفالهم على "سناب تشات" بحسب التقرير، وبحسب القوانين المفروضة على المنصات المعنية بالتواصل الإجتماعي المختلفة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سناب شات تطبيق سناب شات سناب فنتانيل هيروين مخدرات الدعوى القضائیة
إقرأ أيضاً:
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة تشب، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15، 000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60، 000 دولار عند الوفاة. ووفقاً للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق.
ووفقاً للوثائق، أرسلت تشب، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
وقدمت الشركة ثلاث خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية.
وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15، 000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270، 000 جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32، 467 دولار.
تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.
اقرأ أيضاًلـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
ضبط سلع منتهية الصلاحية و لحوم مفروم الدواجن مجهول المصدر ببورسعيد
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها