«الخارجية»: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين.. ويجب حل الكارثة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه تحت أي مسمى وذريعة.
مصر تؤكد على الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المساعداتوأضاف أبو زيد، خلال برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، والذي تقدمه قصواء الخلالي، أن مصر تؤكد على الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المساعدات ورفض بعض المواد الإنسانية والأساسية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر تؤكد أيضًا على وحدة الأراضي الفلسطينية ولا مجال للفصل بينها، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش في توترات نظرًا للأزمة في غزة وانتقل للبنان وسوريا.
الموقف المصري والعربي واضح من القضية الفلسطينيةوأشار إلى أن الموقف المصري والعربي واضح من القضية الفلسطينية وهو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وبعد ذلك تأتي الأحاديث المرتبطة بمستقبل قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال إنه لا بد أن نخرج من «الخندق» والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فهناك العديد من الشهداء الذين يسقطون يوميًا، مضيفًا أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا لوقف هذه الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد التهجير فلسطين الأراضي الفلسطينية الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
يونيسف: الهجمات على طالبي المساعدات في غزة متعمدة ويجب فتح تحقيق دولي
قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة يونيسف، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو أمر "مدان ومستهجن بكل المقاييس"، ويعكس خللاً خطيراً في احترام المبادئ الإنسانية.
وأضاف أبو خلف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن هذه الهجمات لم تعد مجرد حوادث عرضية بل باتت "نمطاً متكرراً" يوقع الضحايا ممن يسعون فقط للحصول على ما يسد رمقهم.
وأوضح أبو خلف أن الأمم المتحدة، منذ البداية، رفضت أن تكون جزءاً من خطة لا تراعي المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها حماية المدنيين.
وشدد على أن استخدام الجوع كأداة ضغط، ثم استهداف المدنيين في نقاط توزيع حددتها إسرائيل والولايات المتحدة، يتطلب فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن يونيسف تعمل في غزة منذ 40 عاماً دون أن تطلق رصاصة واحدة، مؤكداً أن ما يجري حالياً يضع علامات استفهام كبرى حول "نية" بعض الأطراف في تعمد استهداف المدنيين، وهو ما يستدعي ليس فقط التحقيق، بل ضمان المساءلة القضائية وفق القانون الدولي الإنساني.