الإمارات: تعزيز دور الدبلوماسية والحوار لمواجهة الأزمات الإقليمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كمبالا (وام)
أخبار ذات صلةافتتح فخامة يويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، أعمال قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية «كمبالا»، والتي عقدت تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك»، يومي 19 و20 يناير 2024، بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء.
وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في القمة، حيث ألقى كلمة الدولة التي أشارت إلى أنه إيماناً بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز والقيم الأصيلة السامية التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة الدولة التي تحث على العمل المشترك، وتكامل الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأزمات الإقليمية، من خلال التخفيف من حدة التوترات، وتعزيز دور الدبلوماسية والحوار، باعتبارها السبل المثلى لبناء الثقة، وحل الخلافات.
وأضاف معالي المرر: إننا في دولة الإمارات، نؤكد على التزامنا بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتعاون والتعاضد لمواجهة كل التداعيات والأزمات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز.
وأكد على التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة؛ بهدف تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي، وتمسكها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ووفق هذا الأساس، أكد معاليه أن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
من جانب آخر، أشار معالي المرر، إلى الوضع في قطاع غزة، وأكد على أولويات دولة الإمارات في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين، وحمايتهم وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع وما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحاً جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة لإغاثة المدنيين في القطاع، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة، سعياً لوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة لحقن الدماء.
وقال إنّ الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أثمرت اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2712، وكذلك القرار 2720، وذلك أثناء عضوية الدولة غير الدائمة في المجلس.
وفي ما يتعلق بالسودان، شدد معاليه على أنّ التحرك الدبلوماسي لدولة الإمارات كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع في السودان.
اتفاق تاريخي
تحدث معالي المرر، خلال كلمة الدولة أمام القمة، عن الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28 COP» والمنجزات التي تحققت فيها، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي والذي يتضمّن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وكذلك الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أميركي للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، فضلاً عن دعم قطاع الصحة في أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أوغندا كمبالا خليفة شاهين المرر دولة الإمارات عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى
شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان:
«تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات».
وأكدت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة، إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.
وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.
وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.
منظومة الشكاوى الحكومية.. من الاستقبال إلى صناعة الاستجابةوتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.
وأكد الباحث أن المنظومة أصبحت تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات، إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.
تشكلت لجنة المناقشة من:
الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس - أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا).
الأستاذة الدكتورة بسنت عادل الزيادي - أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا).
الدكتور عطا عيد عطا - خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).
وقد أشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.
وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي، وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.
شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.
واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.
وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس، المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.
وشدد الدكتور نادر البير، على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.
واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع
«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026