خبير اقتصادي: لازم نبطل ناخد من جيوب الناس لأن الطبقة المتوسطة انهارت|فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة يمكن حلها ولا يمكن ان تبقى قاتمة وأن خطة الإنقاذ للمرحلة الحالية تبدأ بالتشخيص السليم للازمة ويجب أن لا نركز على حلول إطفاء الحرائق ثم نترك سبب الحريق مشتعلاً.
وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": إذا كانن لدي الآن مشكلة تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال علينا أن نهرع حتى نحلها ونحن منذ 2016 هدفنا من الدولار سداد الديون والالتزامات الخاصة بالدولار فمن الطبيعي أن يكون الحل طويل الاجل الإنتاج والإنتاجية".
وأكمل: "في الأجل القصير جدًا نحتاج لتدفقات سريعة كما ذهبت سريعة فقدنا 20 مليون دولار في مرحلة ما بعد صدمة أوكرانيا في الشهر وهذه الصدمة تحتاج لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري على عدة جبهات في الجهاز المصرفي وإعادة ترميم الثقة بين القطاعين العام والخاص وبين المستهلك والقطاع الحكومي".
واستطرد: "نحتاج في الأجل القصير تشديدًا ماليًا ونقديًا يساعد على استعادة بعض التدفقات سواء أموال ساخنة عبر رفع سعر الفائدة وتخفيض طباعة النقود وتشديد مالي بخفض الإنفاق وممكن تكون هناك أفكار لموارد تخص الإنفاق دون أن أثقل على المواطن العادي"، مضيفًا: "لازم نبطل ناخد من جيوب الناس لأن الطبقة المتوسطة تنهار إن لم تكن انهارت بالفعل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: زيادة في الناتج المحلي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن صندوق النقد أعطى نظرة جيدة للاقتصاد المصري، وأن هناك توقعات برفع النمو في الاقتصاد المصري من 3.6 إلى 3.8، وهناك رفع معدلات النمو في العام المقبل لـ 4.3 من 4.1.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره على القناة الأولى، أن التوقعات يتم بناؤها من خلال حركة الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحديد في" حجم الشغل الخاص بالقطاعات الانتاجية بمصر.
ولفت إلى أن الـ 10 سنوات الأخيرة نجد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي كل عام بقيمة أكثر من 1 تريليون جنيه، وفي السنوات الأخير أصبح الناتج المحلي يرتفع بقيمة 2 تريليون جنيه، وأنه في الموازنة الحالية نجد أن الناتج المحلي 17 ترليون جنيه، والمستهدف في العام المقبل 20 ترليون جنيه، وهذا يعطي مؤشر للمؤسسات الدولبة بأن الاقتصاد المصري يزيد وهناك توسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حركة الانتاج.
وأوضح أن حركة الصادرات راتفعت خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى 44.9 مليار دولار في عام 2024، وأن هذه الزيادة تؤكد أن هناك فائض انتاج.