لا افق واضحا بعد لتحرك اللجنة الخماسية والاولوية للجنوب في حركة الموفدين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تسود حالة من الاهتمام والترقب في شأن الحديث مؤخرا عن اعادة تحريك الملف الرئاسي مع نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.
ووفقا للمعلومات فان الحركة المتصلة بهذا الخصوص ستتعزز مع نهاية الاسبوع المقبل بعد مناقشة واقرار الموازنة في الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
وتضيف المعلومات ان بوادر عودة تحرك وعمل اللجنة الخماسية اخذت تتأكد مؤخراً من خلال حركة السفراء المعنيين في لبنان، والمشاورات الناشطة في الخارج.
وحسب مصادر مطلعة فان أفق هذه الحركة لم يتبلور بعد، لافتة الى ان هناك اهتماما بتنشيط الدور القطري الى جانب حركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ولا سيما بين باريس والرياض. وتشير الى ان موعد اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في السعودية لم يحدد بعد وان كان الحديث يدور حول حصوله في مطلع شباط المقبل.
وقال مصدر بارز على صلة مباشرة بالحراك الحاصل : ان أفق هذه الحركة الجديدة غير مسدود، وامكانية تحريك مسار الملف الرئاسي امر وارد. من هنا فإنني غير متشائم بإمكانية تحرك الامور في شأن هذا الملف».
ولفت المصدر الى الدور المهم الذي سيلعبه الرئيس نبيه بري الذي ابدى استعداده مؤخرا للتعاون مع اللجنة الخماسية من اجل حسم الملف الرئاسي وانهائه».
واشار الى انه كان اعلن عن عزمه على استئناف التحرك في هذا الشأن بعد رأس السنة، وحصلت تطورات عديدة اثرت على الوضع ومنها اغتيال العدو القيادي البارز في حركة حماس.
وفي شأن الملف الرئاسي ايضا نقلت «الديار» عن مصادر مطلعة ان الموفد الاميركي آموس هوكشتاين تطرق في زيارته الاخيرة للبنان الى الملف الرئاسي من دون الدخول في اية تفاصيل، مشيرة الى انه «يحمل الملف اللبناني من الوضع على الحدود الجنوبية الى الاستحقاق الرئاسي، وان مهمته مستمرة ولم تنته، ومن غير المستبعد ان يرفع وتيرة اهتمامه بهذا الملف في المرحلة المقبلة الى جانب موضوع مهمته الاساسية».
وعما اذا كان هوكشتاين قد تناول الملف الرئاسي في لقاءاته الاخيرة مع المسؤولين اللبنانيين قالت المصادر « ان الموفد الاميركي لم يدخل في تفاصيل هذا الملف، وان تطرقه الى هذا الموضوع يندرج في اطار ما يطرحه الوزراء والموفدون الى لبنان من باب السؤال « اين اصبحتم في موضوع رئاسة الجمهورية ؟».
واضافت « ان الاولوية اليوم للموفدين هي للوضع في الجنوب وتداعيات حرب غزة على المنطقة ومنها لبنان، وان الملف الرئاسي هو الموضوع الثاني عند الموفدين الاجانب ومنهم هوكشتاين».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة الملف الرئاسی الى ان
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي» الليبي يضع آلية لتهدئة دائمة في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الذي ضم أيضاً مسؤولين عسكريين ليبيين ونائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، تناول التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وسُبل التعامل مع تداعياتها من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، وذلك ضمن إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا في البلاد. ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي تأكيدَه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن العام، مشدداً على دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني.
فيما شددت الممثلة الأممية على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه، مؤكدةً أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يُساند هذه الجهود ويعتبرها أساسيةً لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لاسيما في ظل التطورات التي شهدتها العاصمة مؤخراً.
وإلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما ورد في التقارير الأخيرة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية، أمس، جميعَ الأطراف في ليبيا إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفتهم. كما رحب أعضاء المجلس بالتقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، مشددين على أهمية الالتزام الكامل بها من قبل جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للعملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز سيادة المؤسسات الليبية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها، بما يساهم في استقرار البلاد، مشددين على ضرورة إحراز تقدم عاجل نحو تحقيق سلام دائم في ليبيا، وتوفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وأضاف أعضاء المجلس أن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الشأن سيظل مستمراً، مؤكدين احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وفي طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن البلاد بدأت مرحلة جديدة وحاسمة في مسار استعادة سيادتها من قبضة المليشيات المسلحة، مشدداً على أن ليبيا لن تسمح بعد اليوم باستمرار الفوضى أو تحكّم الجماعات الخارجة عن القانون بمصير الليبيين.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمة تلفزيونية ليل السبت الأحد، إنه تعمّد تأخير الخروج بتصريحات حول الأوضاع الأمنية في طرابلس تفادياً لأي تفسير خاطئ قد يُستخدم لإشعال الفتنة، مضيفاً أن حكومته وجدت عند توليها المسؤولية واقعاً صعباً، حيث كانت المليشيات أكبر من الدولة في نفوذها وانتشارها.
وتحدث الدبيبة عن العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبو سليم، مبيناً أنها تمت في وقت سريع وبكفاءة عالية، دون تسجيل أي أضرار رغم الكثافة السكانية، معتبراً أنها نقطة تحول مفصلية في فرض سلطة الدولة الليبية.
وأقرّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوجود استعجال في تنفيذ بعض الإجراءات عقب العملية، واصفاً ما حدث في اليوم التالي بأنه «خطأ مشترك» تم تصحيحه على الفور.
ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الخوف قد انكسر، وأن الوقت حان للتوقف عن الدفاع عن المجرمين، داعياً جميع أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، والحصول على حقوقهم من خلال القانون، وليس عبر العنف أو الابتزاز.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر