8.8 مليار ريال القيمة المضافة للمؤسسات العاملة فعليًا بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان للربع الثالث من عام 2023 نحو 8 مليارات و863 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وذلك وفق ما بينت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إسهام المؤسسات العاملة فعليًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2023 بلغ 80.
وأوضحت الإحصاءات أن القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى سجلت 6 مليارات و44 مليون ريال عُماني بما نسبته 54.8 بالمائة بانخفاض نسبته 17.5 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 742 مليون ريال عُماني بما نسبته 6.7 بالمائة بارتفاع نسبته 4.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 903 ملايين و900 ألف ريال عُماني بما نسبته 8.2 بالمائة بارتفاع نسبته 23.6 بالمائة وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى مليارًا و174 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بما نسبته 10.7 بالمائة بارتفاع نسبته 37.8 بالمائة.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان بنسبة 8.5 بالمائة مسجلًا مليونًا و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بمليون و653 ألفًا و14 عاملًا خلال الربع الثالث من عام 2022م، فيما بلغ عدد المؤسسات 232 ألفًا و632 مؤسسة بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیمة المضافة للمؤسسات الثالث من عام للمؤسسات ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة