8.8 مليار ريال القيمة المضافة للمؤسسات العاملة فعليًا بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان للربع الثالث من عام 2023 نحو 8 مليارات و863 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وذلك وفق ما بينت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إسهام المؤسسات العاملة فعليًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2023 بلغ 80.
وأوضحت الإحصاءات أن القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى سجلت 6 مليارات و44 مليون ريال عُماني بما نسبته 54.8 بالمائة بانخفاض نسبته 17.5 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 742 مليون ريال عُماني بما نسبته 6.7 بالمائة بارتفاع نسبته 4.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 903 ملايين و900 ألف ريال عُماني بما نسبته 8.2 بالمائة بارتفاع نسبته 23.6 بالمائة وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى مليارًا و174 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بما نسبته 10.7 بالمائة بارتفاع نسبته 37.8 بالمائة.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة فعليًّا في سلطنة عُمان بنسبة 8.5 بالمائة مسجلًا مليونًا و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بمليون و653 ألفًا و14 عاملًا خلال الربع الثالث من عام 2022م، فيما بلغ عدد المؤسسات 232 ألفًا و632 مؤسسة بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیمة المضافة للمؤسسات الثالث من عام للمؤسسات ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟