وزير المالية: 2.2 مليار جنيه دعم لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 2 مليار و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال ٩ أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ723مليون جنيه فى العام المالي 2027/ 2018 بمعدل نمو 315٪، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم، مراعاة للبعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال الوزير، إنه تم تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحسابات الخاصة الخدمة المدنية مجلس الدولة محمد معيط وزير المالية العاملین بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
شيك بـ 220 مليون جنيه.. تفاصيل مثيرة في نهاية حياة أحمد الدجوي بالرصاص
كواليس وتطورات مثيرة كشفها محامي الدكتورة نوال الدجوي الذي أكد أن محكمة الشئون الأسرية رفضت طلب أحمد الدجوي لتعيين نفسه مرافقا لها بموجب قانون رعاية المسنين دون سماع الطرف الأخر.
وأشار محامي نوال الدجوي خلال مداخلة تلفزيوينة إلى أن موكّلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، وأن الادعاءات الخاصة بعدم الأهلية تم نفيها بشهادات موثّقة في التحقيقات، ومنها شهادة السيدة "ماما سلوى"، المديرة المالية الخاصة بالدكتورة نوال، التي أكدت أن الشيك محل الجدل البالغ قيمته 220 مليون جنيه تم تحريره وتسليمه لأحمد الدجوي في فبراير 2024، أي في فترة إدراك تام ونقاء إرادة، وليس كما ادُعي بأنه صدر عام 2022 في حالة صحية ذهنية غير مستقرة.
ونفت مصادر قضائية، ما تردد بشأن ظهور دلائل جديدة في قضية وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي، وذلك بعد نشر شقيقه عمرو الدجوي منشور على صفحته بمنصة فيسبوك.
وأكدت المصادر عدم صحة ما جاء في منشور عمرو الدجوي وأنه لا صحة لما تردد بشأن معاينة مسرح الحادث أو ما جاء من دلائل ادعى أنها جديدة تشيير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث.