المحكمة الاتحادية ترد دعوى برلمانية بشأن التصويت على قانون الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، ردّ دعوى برلمانية بشأن جلسة لمجلس النواب منعقدة في 20 آذار 2023، خاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.
وعللت المحكمة قرارها بحسب وثائق نشرها إعلام القضاء واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بأن الدعوى ليس من اختصاصها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور، والتي يتم التعامل معها عبر إقامة الدعوى الدستورية وفق الأطر القانونية، ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.كما بيّن البيان أن “دور المحكمة الاتحادية في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون ضمن ما رسمه لها الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية مرتبطة بهذا الملف”.وأشار إلى أن “المحكمة تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون”.واختتم البيان بالتأكيد على “أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وعقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الدستوري في البلاد”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات