الموافقة على نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة اخرى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأصاف "نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
(تغطية صحفية آري رابينوفيتش وعلي صوافطة - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعلن قبول إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
ذكرت وسائل إعلان إسرائيلية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تسلمت الاقتراح الجديد من وسطاء وتعكف على دراسته.
وقدّم ويتكوف مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يشمل إطلاق سراح 10 أسرى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقاً لمسودة الخطة الجديدة، سوف يتم إطلاق سراح الأسرى على دفعتين خلال أسبوع، بحسب عدد من وسائل الإعلام. كما سيتعين على حركة حماس تسليم جثث 18 أسيراً ما زالت تحتجزها في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
يأتي هذا بينما هدد بن غفير، اليوم، بالاستقالة مجدداً من الحكومة في حال تم تجاوز ما وصفه بـ”خطه الأحمر”، وقال إن نتنياهو “يعلم ذلك جيداً”.
وجدد بن غفير في حديث لإذاعة إسرائيلية معارضته للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، كما عارض إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقال: “أنا لا أتحدث إلى رئيس الوزراء بالتهديدات، بالإطاحة أو عدم الإطاحة (بالحكومة)، ويعلم الجمهور أنه إذا تم تجاوز خطي الأحمر (الذي لم يوضح ما هو)، فسأفعل ما يحلو لي على عكس الآخرين”.
وأضاف بن غفير: “أنا الوحيد الذي استقال من الحكومة، لا أكتفي بالتهديد ثم أبقى، رئيس الوزراء يعرف ما هو خطي الأحمر، ويعرف أين يتجاوزه”.
وتأتي تصريحات بن غفير في ظل حديث عن تطورات إيجابية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بينما قالت “القناة 12” الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم إن ويتكوف عرض على إسرائيل وحركة حماس في الساعات الماضية خطة جديدة لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأشار بن غفير إلى معارضته “لأي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”، وقال: “ليست هناك أسئلة كثيرة، الأمور واضحة، الصفقة الجزئية خاطئة، وموقفي من الصفقات بشكل عام معروف تماماً”.
وتابع: “علينا مواصلة السحق، يمكننا إجبارهم (حماس) على الركوع وقطع الأكسجين عنهم”. وأضاف بن غفير: “أريد المختطفين (الإسرائيليين في غزة) بنفس القدر الذي تريدون أنتم فيه المختطفين في منازلهم، لكن بهذه الطريقة نعيد نصفهم ونؤخر إطلاق سراح النصف الآخر، إن عدم إطلاق سراح النصف الآخر يعني أننا نرفع الراية البيضاء”.
وجدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي “معارضته إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة”. وقال: “أنا عضو في مجلس الوزراء، ولا أُدرك أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب يُجبرنا على ذلك
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»