نائبة التنسيقية: أهمية وضع خطة طموحة للسياحة تتواكب مع الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة العمل على جذب السياحة، باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي.
وأضافت «سعيد»، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، أنه لابد من وضع خطة تسويقية طموحة للسياحة بمختلف مجالاتها العلاجية والثقافية والتاريخية والدينية تتواكب مع الجمهورية الجديدة.
وأوضحت «سعيد»، وجود 3 عناصر للجذب السياحي، الأول جاهزية الخدمات السياحية، وتساءلت «لماذا نحصر انفسنا في الغرف الفندفية، بينما يوجد نمط آخر وهو منازل العطلات القائم على الشقق الفندفية من خلال شركات إدارة مختصة بهذا النشاط؟».
وأضافت، أنه يوجد في مصر عدد من هذه الشركات لا تستطيع الحصول على تراخيص إدارة وحدات سياحية، وتعمل كمكتب عقاري أو مطور عقاري في ظل وجود عدد كبير من الوحدات الغير مستغله ويمكن تعميم الفائدة على جميع الأطراف.
وأضافت «سعيد»، ان العنصر الثانى في أدوات الجذب التسويق السياحي هو «تطبيق صديق للسائح»، والكارت المدفوع مقدما للسائح، وتساءلت «لماذا لم يتم تسويق النقاط المنتهية من مسار العائلة المقدسة؟».
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن 20% فقط من الشركات السياحية تعمل على خطة التسويق السياحي وتعمل في مجال الاستجلاب، وأن القرار الصادر عام 2007 بوقف التراخيص للشركات تسبب فى معضلة كبيرة، متسائلة «أين الشركات الناشئة في قطاع السياحة التي تعمل بالفعل من غير تراخيص مثل الفنادق البيئية التي تم ترخيصها بعد عشرات السنين؟»، مؤكدة أن القانون يحتاج تغيير وإتاحة الشركات الناشئة لتوفيق أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة ترويج السياحة التنسيقية الخدمات السياحية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا في فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي استضافها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمشاركة وزيرة العدل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وافتتحت نائبة الممثلة الخاصة كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذا المبدأ يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحياة اليومية، من خلال الحق في العيش بكرامة والتعبير بحرية دون خوف والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضحت أن حقوق الإنسان تعكس جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأنها عنصر حاضر في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا بنّاءً بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وعبّرت نائبة الممثلة الخاصة عن تقديرها للمشاركين وللاتحاد الأوروبي في ليبيا على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل البلاد.