«الشارقة للدفاع عن النفس» يشارك في «الألعاب الحكومية»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
يشارك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في النسخة المقبلة لدورة الألعاب الحكومية في دبي من 29 فبراير إلى 3 مارس المقبلين، ضمن فئة صغار السن، الخاصة بالأعمار من 10-13 سنة، وذلك في مبادرة جديدة للنادي، بالتزامن مع نجاحاته المختلفة.
وباشر النادي تدريباته للاستعداد الأمثل لخوض المنافسات في أول نسخة للاعبين صغار السن في الألعاب الحكومية، وبإشراف مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي، والمدرب محمد بحاري، من خلال سلسلة تدريبات يومية.
وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الهدف من المشاركة هو منح الفرصة لمنتسبي النادي، لخوض سلسلة من التحديات البدنية والذهنية خلال المنافسات، واختبارهم لإظهار الطاقات الكامنة التي يتمتعون بها.
وكشف العويس عن أن إدارة النادي تسعى لتوفير جميع الفرص الرياضية والمجتمعية للرياضيين، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبما يسهم بتطوير شخصياتهم الرياضية في جميع الجوانب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الشارقة الألعاب الحكومية
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
الشارقة (وام)
بحثت دار الوثائق في الشارقة، سبل التعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، في إطار جهودها لتطبيق نظام متكامل وموحد لإدارة الوثائق الحكومية.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من دار الوثائق برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، وبحضور صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، إلى مجلس القضاء في الشارقة، حيث كان في استقبالهم القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.
وهدفت الزيارة إلى استعراض آليات العمل المعتمدة في دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والتعريف بالمنهجيات المتبعة في تصنيفها وحفظها إلكترونياً وفق نظم مؤسسية حديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وحفظ السجلات الرسمية والتشريعية بشكل منظم وآمن.