وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.
وخلال الافتتاح أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت السعيد أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمات حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة الى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، دفع فواتير الكهرباء،شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات ،وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مره يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، ودعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي تبني الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المركز يأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص دور كامل بالمبنى الإداري الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإنشاء مركز تقديم الخدمات الحكومية المجمعة " خدمات مصر "، كما قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض فضاء أمام مركز خدمات مصر لاستغلالها فى أعمال لاند سكيب لظهور المركز بالشكل الحضاري حيث أنها واجهه مركز خدمات مصر بالمحافظة.
وأضاف أن المركز يقوم بتقديم كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة بدون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية).
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائمًا على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع "خدمات مصر" أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد وفي خلال عام ٢٠٢٣ حقق المشروع ما يزيد علي 50 الف معاملة ووصل مجموع الخدمات الي 109 خدمة ووصل متوسط زمن تقديم الخدمة الى 7 دقائق وتم الوصول الي 3 مليون مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة.
وأكد حرص المجموعة على تسخير كافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة في محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يحفز ويدفع جميع الأطراف نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.
IMG-20240121-WA0004 IMG-20240121-WA0005 IMG-20240121-WA0003 IMG-20240121-WA0006المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الخدمات الحکومیة التنمیة المحلیة مرکز خدمات مصر التحول الرقمی تقدیم الخدمات IMG 20240121
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق إنجازات نوعية في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق
الرياض : البلاد
أسهمت شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ في تحقيق إنجازات نوعية في مجال رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتعزيز جودة الخدمة.
وأدى البرنامج المشترك لدعم إدارة الأصول والمرافق، إلى تأسيس منظومة إدارة مرافق وفق أفضل الممارسات، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل والصيانة، مع أتمتة 5 عمليات لإدارة الأصول والمرافق، فيما أسهم العمل المشترك في تحسّن ممارسات إدارة الأصول والمرافق في الوزارة إلى 66%، وخفض نسبة الشراء المباشر في الوزارة إلى 0% ورفع نسبة رضا المستفيدين إلى 74%، والالتزام بمتطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة والنظافة إلى 93%، إضافةً إلى رفع كفاءة تكلفة الوحدة للتشغيل والصيانة والنظافة بنسبة 27%.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق الذي يمثل مرجعاً شاملاً يعزز الجودة والكفاءة والاستدامة في إدارة الأصول والمرافق بالجهات الحكومية، حيث يهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهات الحكومية المعنية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل؛ بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود.
وجرى إعداد الدليل ليكون مرجعاً فنياً للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة وإدارتها بكفاءة، حيث يغطي الدليل عمل إدارة الأصول والمرافق خلال دورة الحياة الكاملة للأصول والمرافق بدءاً من التخطيط والإنشاء واستلام المشروع، مروراً بمراحل التعاقد والشراء، ثم التشغيل والصيانة، وانتهاءً بقرار عدم الانتفاع والتخلص من المرفق أو الأصل.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي