تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية بالمملكة غدًا.. ومحامِ يوضح دورها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف المحامي الدكتور حسين العنقري، عمّا ستضيفه أول محكمة تنفيذ إدارية للنظام القضائي في المملكة، والتي من المقرر تدشينها في المملكة غدا الاثنين.
وأوضح العنقري، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هذا النظام هو نظام جديد ففي السابق كانت تصدر الأحكام أو القرارات أو العقود ولا تكون هناك جهة تتابع تنفيذها مع الجهات الإدارية، وهنا يتعثر تطبيق هذه القرارات أو الأحكام أو لا تنفذ في بعض الأحيان.
وأضاف: "اليوم ومع هذا النظام وتفعيله لن تكون هناك هذه الأشياء وأصبح هناك مدد محددة لصاحب الحق أن يطالب بها بعد 30 يومًا من صدور هذه القرارات أو الأحكام أو هذا السند التنفيذي وإذا لم ينفذ له خلال الـ30 يوما له الحق أن يلجا إلى محكمة التنفيذ وديوان المظالم ويطالب بتنفيذ هذه الأحكام ومتابعتها".
فيديو | غدا.. تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية في المملكة..
ما الذي ستضيفه المحكمة للنظام القضائي؟ المحامي د. حسين العنقري يجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ZP8G5MGEbo
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النظام القضائي
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟