خبير شؤون دولية: مناورة «الناتو» تؤكد جاهزيته لردع أي هجوم روسي محتمل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أولي براون، خبير الشؤون الدولية، إنَّ مناورة حلف الناتو ترمي إلى تأكيد الثقة بين أعضاء التحالف، موضحًا: «هذه الدول على أهبة الاستعداد للدفاع برًا وبحرًا وجوًا، والناتو لديه تعداد جيشي منتظم ولديه جاهزية لشن الحرب».
«براون»: حلف الناتو جاهز لشن هجمات ردع ضد أي تحرك روسيوأضاف «براون»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي: «حلف الناتو جاهز لشن هجمات ولديه خطة واضحة وقدرة كاملة لردع أي هجوم روسي تجاه دول الأعضاء أو حلف شمال الأطلسي».
وتابع خبير الشؤون الدولية: «لدى الحلف الاستعداد التام لردع أي هجوم روسي، ودول الناتو ترمي لتعزيز قدراتها من أجل تحقيق هذه الرؤية».
أسباب حلف الناتو وراء المناورات العسكريةوأشار إلى أن الحلف لديه السبب وراء هذه المناورات، كما أن لديه التنظيم الكامل والأمور الحربية الجاهزة من أجل شن أي حرب، إذ يشارك 90 ألف جندي في هذه المناورة، وهذا يعد مشاركة عدد كبير للغاية من الجنود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلف الناتو روسيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: لقاء محتمل بين ترامب والشرع غدا في الرياض
نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غدا الأربعاء.
وألمح ترامب أمس الاثنين إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، في حين رحبت دمشق بتصريح ترامب، ووصفته بأنه خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين.
ورحبت الخارجية السورية بتصريح الرئيس ترامب -الذي وصل اليوم إلى السعودية – بشأن إمكانية رفع العقوبات، ووصفتها بأنها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.
وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب اليوم مباحثات في قصر اليمامة بالرياض اليوم بأعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية بمستهل جولة إقليمية تستمر 4 أيام، ووقعا على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.
وقبل يومين، أكد ولي العهد السعودي للرئيس السوري -خلال مكلمة هاتفية- التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
آمال سوريةوعبرت الخارجية السورية عن تطلعها إلى رفع العقوبات بشكل كامل كجزء من خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة.
وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية والتي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.
إعلانوتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، لكنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.