وزير النقل يرعى حفل تخريج 450 متدربًا ومتدربة من الأكاديمية السعودية اللوجستية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حفل تخريج 450 متدربًا ومتدربة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو افتتاحي حول أهمية القطاع ونشأة الأكاديمية لتأهيل كفاءات وطنية تمضي بها المملكة لتحقيق مستقبل لوجستي واعد، مستعرضًا من خلالها عمل الأكاديمية على تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية الشابة والطموحة بأعلى المعايير العالمية، عبر نخبة من الكوادر المتخصصة محليًا ودوليًا.
وأسهمت الأكاديمية بتخريج 450 متدربًا ومتدربة من خريجي برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف، إضافة إلى 75 متدربًا ومتدربة من خريجي البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستية، و 15 خريجة من برنامج قيادات المستقبل في القطاع اللوجستي.
وأكدت الأكاديمية السعودية اللوجستية أن الخريجين سينخرطوا بشكل مباشر في سوق العمل بعد تخرجهم ليعملوا في الشركات السعودية الرائدة في القطاع اللوجستي.
يُذكر أنّ الأكاديمية السعودية اللوجستية, إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست في يوليو 2021م باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح.
وتهدف الأكاديمية السعودية اللوجستية لدعم صناعة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، والمشاركة في مسيرة البناء لمنظومة متكاملة ورائدة على جميع المستويات الإقليمية والعالمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على تحقيق ذلك.
وتنطلق الأكاديمية السعودية اللوجستية بجملة من المستهدفات التي تتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في توطين هذه الصناعة الحيوية من خلال تأهيل الكفاءات وتوفير الحلول التدريبية النوعية، وفق أفضل النماذج العالمية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والمتمثلة في تحويل المملكة العربية السعودية إلى منصة لوجستية عالمية وتعظيم الفرص والأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية وجاذبة وممكنة ترتقي بمكانة المملكة عالميًا.
يبدأ الآن بكلمته معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر في حفل خريجي #الأكاديمية_السعودية_اللوجستية pic.twitter.com/D4WQddEfQ3
— الأكاديمية السعودية اللوجستية | SLA (@saudi_sla) January 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل الأكاديمية السعودية اللوجستية الأکادیمیة السعودیة اللوجستیة النقل والخدمات اللوجستیة متدرب ا ومتدربة من
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟