أول تحرك برلماني بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عاما.
وقال "البدري"، فى المذكرة الإيضاحية أن صناعة السكر تعتبر من الصناعات التحويلية المهمة في مصر فقد آثار قرار مصنع سكر أبو قرقاص بالتوقف عن تصنيع السكر من القصب السكر بعد ١٥٥ عاماً جدلا واسعا خصوصاً مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلي.
وأكد أن زراعة السكر انخفضت فى مصر بشكل كبير للغاية، حيث كانت نتنج محافظة المنيا ٩٥٠ ألف طن قصب، وكان المصنع يستقبل منها ٧٥٠ ألف طن حتى ٢٠٢٠، ولكن العام الماضي استقبل المصنع ٩٠ ألف طن، مما أدى إلى خسائر بنحو ١١٢ مليون جنيه، وانخفضت كمية القصب الموردة فى ٢٠٢٣ إلى ١٠ آلاف طن فقط وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام.
واقترح النائب بزيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع المنتجين على زراعة وإنتاج قصب السكر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع.
واقترح تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج من المحاصيل السكرية وربط اسعار توريدها بالأسعار العالمية من خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا بحدث تذبذب في نسب الاكتفاء الذاتي من السكر.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بزيادة الدعم للمراكز البحثية الاستنباط اصناف جديدة من محصول القصب عالي الانتاجية الغذائية مع تفعيل دور الارشاد الزراعي لمحصول القصب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصنع سكر ابو قرقاص مصانع السكر محمد صلاح البدري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة