حاكم ولاية فلوريدا ينسحب من السباق الرئاسي ويعلن دعمه لترامب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
انسحب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، من السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري، معلنا تأييده للرئيس الأمريكي السباق دونالد ترامب مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة.
وقال ديسانتيس، إنه "إذ كان هناك أي شيء يمكنني فعله، للوصول إلى نتيجة مختلفة. أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز".
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024
جاء ذلك في مقطع مصور نشره دي سانتيس عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقا باقتباس من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ونستون تشيرتشل، يقول: "النجاح ليس نهائيا، والفشل ليس ضربة قاتلة: إنها الشجاعة على مواصلة المسيرة، هي ما يعول عليه".
وأضاف حاكم الولاية الأمريكية: "ولهذا، أنا أعلن اليوم تعليق حملتي الانتخابية".
وأعلن خلال حديثه عن دعمه لترامب، الذي يسعى إلى العودة للبيت الأبيض عبر الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام الجاري، بعد خسارته لولايات ثانية لصالح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عام 2020.
وقال ديسانتيس: "أنا فخور بأنني أوفيت مئة بالمئة من وعودي، ولن أتوقف الآن. من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح دونالد ترامب فرصة أخرى، وفيما كانت لدي خلافات مع ترامب، مثل تعامله مع جائحة كورونا، وتصعيده لأنتوني فاوتشي لقيادة الاستجابة لها، فإن ترامب يتفوق على بايدن. هذا واضح".
ومضى مردفا: "وقعت تعهدا بأن أدعم المرشح الجمهوري، وسوف أفي بهذا العهد. لديه دعمي، لأننا لا يمكننا العودة إلى الحرس الجمهوري القديم، أو نسخة قديمة معاد تعبئتها من جديد في شكل أكثر قبولا من مصالح الشركات الكبرى التي تمثلها نيكي هيلي".
والأسبوع الماضي، حقق ترامب فوزا كبيرا في ولاية آيوا، وهي أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.
وحاز ترامب على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، مقابل 21.4 بالمئة لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، و19 بالمئة للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وستشهد تنافسا متوقعا بين بايدن وترامب مرة أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلوريدا ترامب بايدن فلوريدا بايدن الإنتخابات الأمريكية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هجوم قانونى وسياسى بعد قرار «ترامب» إبطال أوامر بايدن
أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التى يدعى أن الرئيس السابق جو بايدن وقعها باستخدام جهاز الأوتوبن عاصفة من ردود الفعل القانونية والسياسية التى خلطت بين المسائل الدستورية والتجاذبات الحزبية. ورغم أن ترامب أكد أن نحو 92% من أوامر بايدن التنفيذية أصبحت بلا قوة أو تأثير فإن محللين قانونيين ومسئولين سابقين وقيادات فى الكونجرس الجمهورى والديمقراطى انقسموا بشكل حاد حول شرعية هذا الإجراء وتداعياته المباشرة.
وكانت باربرا ماكوايد المدعية الفيدرالية السابقة فى منطقة ميشيغان الشرقية خلال إدارة باراك اوباما من أوائل من ردوا على إعلان ترامب، حيث قالت لمجلة نيوزويك إن توقيعات الأوتوبن صالحة قانونيا وإن طريقة التوقيع لا تغير من جوهر السلطة التنفيذية ولا تؤثر فى نفاذ الأوامر. وأكدت أن أى رئيس يمتلك حق إلغاء أوامر سلفه، لكن ربط الأمر بطريقة التوقيع غير صحيح ولا يستند إلى أساس قانونى. ونقلت المجلة أنها تواصلت مع البيت الأبيض عبر البريد الإلكترونى وطلبت تعليقا من جانب فريق بايدن.
ورغم هذه الردود القانونية السريعة خرج النائب الجمهورى جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب ليقدم موقفًا مضادًا تمامًا، واصفًا ما يسميه برئاسة الأوتوبن لبايدن بأنها واحدة من أكبر الفضائح السياسية فى تاريخ الولايات المتحدة. وقال على منصة إكس إن الدائرة المقربة من بايدن خدعت الجمهور بشأن حالته الصحية واتخذت إجراءات تنفيذية غير مصرح بها عبر الجهاز، معتبرا أن قرار ترامب أعاد فتح ملف المساءلة بعدما قدمت اللجنة ما يصفه بالشفافية الحاسمة.
وتقاطعت ردود الفعل مع مواقف قانونيين آخرين على رأسهم إد ويلان الزميل البارز ورئيس قسم الدراسات الدستورية فى مركز الأخلاقيات والسياسات العامة. فقد كتب على منصة إكس أن ترامب يمتلك فعلًا سلطة إلغاء جميع الأوامر التنفيذية الصادرة عن بايدن سواء وقعها بايدن بنفسه أم عبر الأوتوبن، لكنه شدد على أن هذه السلطة لا تمتد إلى مشاريع القوانين التى وقعها بايدن قانونيًا أو إلى قرارات العفو الرئاسى التى يمكن أن تكون قد استخدمت فيها آلية التوقيع الآلى. وذكر ويلان فى منشور آخر أن مكتب المستشار القانونى فى وزارة العدل أصدر عام 2005 رأيًا ينص على أن الرئيس يمكنه التوقيع بالمعنى القانونى عبر توجيه أحد المرؤوسين لوضع توقيعه على المشروع بما فى ذلك باستخدام جهاز الأوتوبن، مؤكدا أن ذلك يتسق مع رأى قدمه عام 2002 عندما كان نائبا أول فى المكتب.
ولم تتوقف الردود عند القانونيين بل امتدت إلى محامين بارزين بينهم آرون بارناس الذى كتب على منصة إكس أن جو بايدن لا يمكن اتهامه بالحنث باليمين، لأنه لم يدل بأى تصريحات تحت القسم معتبرا أن الادعاء بعكس ذلك غير ممكن قانونيا. وسخر من فكرة استخدام الحنث باليمين كأداة سياسية، موضحا أنه لو كان الكذب يشكل وحده أساس التهمة لقضى ترامب بقية حياته فى السجن حسب وصفه.
وتواصلت ردود الفعل داخل الكونغرس حيث عاد النائب جيمس كومر ليكتب أن إعلان ترامب يعيد المساءلة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن لجنة الرقابة كشفت بالفعل عن ممارسات يصفها بأنها غير مصرح بها تتعلق باستخدام الأوتوبن فى تنفيذ إجراءات رئاسية. وقال إن قرار ترامب يعكس إرادة تصحيحية بينما يرى كثير من القانونيين أن المسألة لا أساس لها، لأن القانون لا يشترط التوقيع اليدوى للرئيس ليكون القرار نافذًا.
ووسط هذا السجال أعاد آخرون التذكير بأن أجهزة التوقيع الآلى استخدمت منذ عهد توماس جيفرسون ومر بها العديد من الرؤساء بمن فيهم ترامب نفسه الذى أقر باستخدام الجهاز لما وصفه بالأوراق غير المهمة جدًا مثل الرسائل. ورد بايدن سابقا على اتهامات ترامب بأن مساعديه استخدموا الجهاز لتمرير سياسات راديكالية قائلًا إنه اتخذ بنفسه كل القرارات المتعلقة بالأوامر التنفيذية والتشريعات والعفو ووصف أى ادعاء بغير ذلك بأنه كاذب وسخيف.
وبينما تتقاطع المواقف وتتعمق ردود الفعل يبقى التأثير الفورى لإعلان ترامب غير واضح، إذ يشير بعض القانونيين إلى أن أوامر بايدن ستظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائى نهائى بينما يعتقد آخرون أن الجدل سياسى أكثر منه قانونيًا، وأنه سيستمر فى إثارة ردود فعل متضادة فى واشنطن خلال الفترة المقبلة دون أن يغير فعليًا من صلاحيات الرئيس أو قواعد نفاذ الأوامر التنفيذية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية