"البيجيدي" يدعو إلى تعديل قوانين البرلمان في أفق تعديل مدونة الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأحد، كلا من البرلمان والحكومة إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي حضت على “ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”، عبر تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين من جهة، ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات.
في المقابل، نوهت قيادة البيجيدي في بيان، بالرسالة الملكية التي بعثها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، كما ثمنت دعوته إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية”.
كلمات دلالية الانتخابات البرلمان البيجيدي النظام الداخلي تعديلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمان البيجيدي النظام الداخلي تعديل
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه تم إدخال تعديل على دائرتين في محافظة الأقصر ، وتعديل على دائرة آخرى في محافظة الإسماعيلية وهي القنطرة شرق والقنطرة غرب، والسبب في إدخال هذه التعديلات هو وجود أمور لوجيستية كانت تؤدي إلى قطع الاتصال الكامل ، لذلك كان لابد من مراعاة هذا الأمر.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.
واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو