معيط: نتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة العقارية عن 21 نشاطًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
أضاف الوزير أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
وأوضح أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة الصناعية الإنتاج الحيواني والداجني الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط الصناعات الدوائية الصناعات الهندسية
إقرأ أيضاً:
تحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة للأشهر المتبقية من السنة المالية 2025
دمشق-سانا
عقدت اللجنة الاستشارية في وزارة المالية اليوم اجتماعاً في مبنى الوزارة، استعرضت خلاله أرقام النفقات والإيرادات المقدرة، بما يتماشى مع أولويات السياسة المالية للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار التحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة، للأشهر المتبقية من السنة المالية 2025.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير المالية محمد أبازيد، مراجعة التصنيفات الإدارية والاقتصادية للموازنة، بهدف تحسين كفاءة توزيع الموارد، وتعزيز الشفافية في الهيكل المالي، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
حضر الاجتماع معاون وزير المالية لشؤون الموازنات والسياسات المالية صالح العبد، ومدير هيئة التخطيط والتعاون الدولي محمد الأتاسي، ومديرة الموازنة رانيا التغلبي، ومدير المؤسسات الاقتصادية محمد البكور.
تابعوا أخبار سانا على