شرط واحد للاستحقاق.. تعرف على الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية

تسعى الدولة المصرية إلى العمل على دفع حركة النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري، لذلك كان هناك توجيهات صارمه من قبل القيادة السيادية بالعمل على تخفيف العبء عن القطاعات والأنشطة الصناعية الهامة والتي لها دور كبير في توفير المنتجات والسلع للمواطنين، إذ قررت الدولة إعفاء نحو 21 نشاطا اقتصاديا من الضريبة العقارية.

شرط الإعفاء من الضريبة العقارية

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.

القطاعات المعفاة من الضريبة العقارية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير القطاعات المعفاة من الضريبة العقارية:

- قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني.

- صناعة الغزل والنسيج

- الصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث.

- صناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر.

- مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.

- الصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية.

- صناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك.

- الصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية.

- الإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين».

المصدر: الوطن