إغلاق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع في بني ملال بسبب أزمة المياه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
علم “اليوم 24″ من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية اتخذت قرارا بإغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع، في ظل أزمة الماء التي يعاني منها المغرب.
وأوضح المصدر ذاته ، أنه تقرر إغلاق الحمامات التقليدية والعصرية “SPA” ومحلات غسل السيارات، ثلاثة أيام في الأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع تحديد توقيت العمل خلال باقي الأيام من الساعة 9 صباحا إلى 11 ليلا.
وقال أحد مسيري الحمامات في بني ملال في تصريح لـ“اليوم24″، أن “الجمعية المهنية الخاصة بأرباب الحمامات، أخبرتنا بقرار الإغلاق، وهوما تم تنفيذه إبتداءً من صباح اليوم الإثنين 22 يناير 2024″.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، بعد توالي سنوات الجفاف بالمغرب، وتراجع نسبة ملء حقينة السدود، كما طالب بعقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر، لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام، بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه.
ودعا لفتيت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال الاتصال المباشر وتوزيع كتيبات ونشرات، وأيضا تقنين تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحاتالعمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة منالمياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
كلمات دلالية اغلاق الحمامات بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اغلاق الحمامات بني ملال فی الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
زنقة 20 | متابعة
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وضع رئيس مجلس جماعة القصيبة إقليم بني ملال، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، مع تهم النصب والاحتيال.
و جرى إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة، التي قررت توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية لدى سرية الدرك الملكي ببني ملال، قبل أن يتم إيداعه السجن المحلي بالمدينة في انتظار عرض ملفه على المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة المتابعة القضائية يوم 18 دجنبر 2025، حيث من المنتظر أن تُبت المحكمة في الملف بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك مدى تورط أطراف أخرى محتملة في العملية، وذلك ضمانًا لتطبيق القانون بكل شفافية وعدالة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟