الاتحاد الأوروبي يجمد أصول شركات تتبع للجيش والدعم السريع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات ضد ست شركات تتبع للجيش والدعم السريع تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المجلس إن قوائم العقوبات تضم ست شركات مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، مشيراً لخطورة الوضع في السودان، حيث يتواصل القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.
ومن بين الكيانات المدرجة في القائمة شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية ( شركة منظومة الصناعات الدفاعية و شركة سودان ماستر تكنولوجي إس إم تي ) ؛ بجانب شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية ، وثلاث شركات تعمل في مجال في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع وهي شركة (الجنيد المتعددة للأنشطة المحدودة ، تراديف للتجارة العامة ، وجي أس كيه أدفانس كومباني ليمتد).
وكان الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أصدر في نوفمبر الماضي بيانا باسم الاتحاد الأوروبي، جدد فيه إدانته الشديدة للقتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما.
وأعرب أيضا عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف والتكلفة الإنسانية الكبيرة في الأرواح البشرية في دارفور وفي جميع أنحاء البلد، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال المجلس إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت للشعب السوداني وتضامنه معه. وقد نشرت الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أصول الأوروبي الاتحاد شركات يجم د المسلحة السودانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انسلاخ “6” آلاف مقاتل من وسط السودان عن “الدعم السريع”
متابعات- تاق برس- أعلنت تنسيقية رفاعة الكبرى بالسودان، انسلاخ 6 آلاف من أبناء قبائل رفاعة والهوسا وغيرها من قبائل وسط السودان عن صفوف “الدعم، السريع”.
وأثنى رئيس التنسيقية، مهدي أبو جنة، خلال مخاطبته مؤتمر التعايش السلمي الذي أقامته التنسيقية، بمنطقة ود النيل التابعة لمحلية أبو حجار بولاية سنار، على أدوار الجيش في استرداد المنطقة ومجهودات جهاز المخابرات العامة بقيادة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، لدورهم في رتق النسيج الاجتماعي من خلال فرعية جهاز المخابرات بالمنطقة بقيادة نصار ودائرة الاستخبارات التابعة للجيش في المنطقة.
وأوضح مهدي، أن الدولة أصدرت عفوا عاما لمن يضع السلاح، وأنهم قاموا بناء على ذلك بإرجاع “6517” من أبناء المنطقة من صفوف الدعم السريع.
ونوه أن العائدين من صفوف التمرد يشملهم العفو في الحق العام، لكن لا عفو لمن انتهك حقا خاصا، كمن سرق أو قتل أو نهب، وأضاف: “هذا تفصل فيه المحاكم”.
وأوضح رئيس تنسيقية رفاعة الكبرى أن المنطقة تعيش في سلام ولا توجد مشاكل قبلية، مبينا أن قوات الدعم السريع خلال سيطرتها على المنطقة سعت لزرع المشاكل بين المكونات القبلية ونجحت التنسيقية في إخمادها الآن، مثلما حدث في إنهاء الخلاف بين كنانة والحي الشرقي ومشكلة كريمة مع الناصراب.
ودعا مهدي، مواطني المنطقة لدعم التعايش السلمي وعدم الانفعال فيما لا يسوى، معتبرا أن المشكلة الأكبر كانت وجود المليشيا بالمنطقة، وبعد هروبها وطردها من قبل الجيش لا توجد مشكلة الآن ليس لها حل.
تنسيقية رفاعة الكبرىمؤتمر التعايش السلمي