شكري: أطروحات ما بعد الأزمة في غزة دون الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى إطارا نظريا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أن الوزير شكري شدد، في كلمته خلال الاجتماع، على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد شكري أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذراً من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر "خطاً أحمر"، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منبها إلى تأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.
اقرأ أيضاًشكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات ومناقشة الأوضاع الإقليمية
شكري يؤكد لنظيره الإيطالي ضرورة التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في غزة
شكري يحذر من مغبة توسيع رقعة الصراع في المنطقة على السلم والأمن الإقليمي والدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة في غزة الاتحاد الأوروبي بروكسل سامح شكري شكري وزير الخارجية سامح شكري الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق
أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا تاريخيًا لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون حواجز مادية، بعد سنوات من المفاوضات الصعبة. اعلان
أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا سياسيًا يوم الأربعاء يهدف إلى ضمان استمرار تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون وجود أي حواجز مادية.
ووصف المفوض الأوروبي ماروش شيفتش الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي حقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وكذلك للمملكة المتحدة وجبل طارق"، مشيرًا إلى أنه جاء بعد "اجتماع ناجح" مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ورئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو.
بدوره، وصف لامي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري بأنه "حل عملي يحمي السيادة والوظائف والنمو"، مؤكدًا أن مصالح جبل طارق - كجزء من المملكة المتحدة - كانت في صميم الاتفاق.
Relatedإسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق الحدوديرسالة من نواب بريطانيين إلى وزير الخارجية: امنع ناقلة وقود المقاتلات الإسرائيلية من الرسو بجبل طارقالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارقتعمل المملكة المتحدة وإسبانيا منذ سنوات على التوصل إلى اتفاق يضمن مرور الأشخاص والبضائع بسلاسة عبر الحدود البرية بين إسبانيا والإقليم البريطاني، إلا أن أحد أبرز القضايا العالقة كان يتعلق بكيفية إدارة حدود جبل طارق.
وكانت جميع الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل دخول نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
يذكر أن جبل طارق، وهو إقليم يقع خارج البر البريطاني، تم تسليمه إلى المملكة المتحدة عام 1713، لكن إسبانيا لا تزال تطالب به كأرضٍ لها.
ويقضى الاتفاق بإزالة جميع الحواجز المادية وعمليات التفتيش والضوابط على الأشخاص والبضائع عند نقاط العبور البرية بين إسبانيا وجبل طارق، مع إجراء عمليات تفتيش في الموانئ والمطارات لكل من البلدين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة