الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يشددان على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتصعيد العسكري في المنطقة، كما تطرق الحديث إلى القضية الفلسطينية ومؤتمر حل الدولتين، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شددا على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لتجنب التصعيد وضبط الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعزز الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يقدم التهنئة هاتفيا لـ المستشار الألماني بمناسبة الفوز في الانتخابات
الرئيس السيسي يهنئ البرتغال بذكرى اليوم الوطني وروسيا بالعيد القومي
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها بشكل دوري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
غميم: الخطر الأكبر يتمثل في اعتياد الليبيين على الأزمات
اعتبر الكاتب الصحفي محمد غميم، أن ليبيا تعيش ما وصفه بـ”الموت غير المُعلن”، مشيرًا إلى أن أخطر أشكال انهيار الدول هو ذلك الذي يحدث تدريجيًا حتى يعتاد المواطنون عليه، في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية.
وقال غميم، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن الدولة لا تُقاس بوجود الحكومات أو المؤسسات الشكلية، وإنما بقدرتها على فرض القانون، وحماية حدودها، وصيانة كرامة مواطنيها، وإدارة مواردها بكفاءة، معتبرًا أن تراجع هذه الوظائف يعكس تآكلًا في جوهر الدولة رغم بقاء مؤسساتها قائمة.
وأضاف أن الفساد وسوء الإدارة أسهما في إضعاف هيبة الدولة، من خلال هدر المال العام، وتعثر المشروعات، واستمرار المحاصصة، إلى جانب تنامي نفوذ الجماعات المسلحة وتراجع سلطة القانون، فضلًا عن استمرار التحديات الأمنية على الحدود.
وانتقد غميم أداء الحكومة الحالية، معتبرًا أنها لم تحقق الأهداف التي جاءت من أجلها، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تلك الملفات ما زالت تراوح مكانها بعد سنوات من تشكيل الحكومة.
وأوضح أن استمرار انقطاع الكهرباء، وتراجع قيمة الدينار، وارتفاع الأعباء المعيشية، واستمرار الجدل بشأن الإنفاق العام والفساد، جعل الحكومة جزءًا من الأزمة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل.
وشدد على أن الخطر الأكبر يتمثل في اعتياد الليبيين على الأزمات، محذرًا من أن الدول لا تموت دائمًا بالحروب، بل قد تنهار بصمت تحت وطأة الفساد، وسوء الإدارة، واستنزاف الموارد، وتراجع مؤسسات الدولة عن أداء دورها، بينما يواصل المواطن البحث عن أبسط مقومات الحياة.