البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة ملكية الدولة إدارة الأصول الدولة فی الشرکات مشروع القانون إدارة الأصول ملکیة الدولة
إقرأ أيضاً:
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق.
ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025.
وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق.
ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر [email protected]. كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك www.bankmuscat.com للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات