في ختام أعمالها: قمة الجنوب الثالثة تطالب (إسرائيل) بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كامبالا-سانا
طالب المشاركون في قمة الجنوب الثالثة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة بينما أكدوا رفضهم الكامل لكل أشكال الإجراءات الأحادية المفروضة على البلدان النامية.
واعتمد المشاركون في القمة في ختام أعمالهم اليوم في العاصمة الأوغندية كامبالا وثيقة طالبوا فيها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من الجولان السوري المحتل ومن باقي الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة والرفع الفوري والكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يشكل عقاباً جماعياً واسع النطاق داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري للقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للشهر الرابع.
ودعت الوثيقة إلى التفكيك الكامل والوقف الفوري لجميع أنشطة الاحتلال الاستيطانية غير القانونية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة معتبرة أن الاحتلال لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والبيئة الاقتصادية السليمة في الجولان السوري المحتل وفلسطين.
وطالبت الوثيقة “إسرائيل” بوقف اعتداءاتها على سورية باعتبارها انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتهدد حياة المدنيين وتعيق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.
وشددت الوثيقة على الرفض القاطع لفرض قوانين وأنظمة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية وجميع الأشكال الأخرى من التدابير الاقتصادية القسرية بما في ذلك الإجراءات الانفرادية ضد البلدان النامية محذرة من أن مثل هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب بل تهدد حرية التجارة والاستثمار داعية المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لرفعها فوراً.
وأكد المشاركون مواصلة العمل من أجل تحقيق نظام اقتصادي عادل يكون للدول النامية دور فاعل فيه وإصلاح النظام المالي بما يتناسب مع المستجدات والتحولات التي طرأت على الساحة الدولية خلال العقود الثمانية الماضية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجولان السوری المحتل
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة