نائب التنسيقية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع نصوص الدستور
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وأن النظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل حيث صدر قانون العقوبات عام ١٩٣٧م وقانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٥٠م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ دستور متقدم في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان مما يستلزم تعديل تشريعاتنا لتتوافق مع نصوص الدستور وضمانات الحقوق والحريات الواردة به.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن استئناف الجنايات كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية جاء توافقا مع نصوص الدستور حيث نص في مواده ٩٦ و ٢٤٠ على ضرورة إصدار قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وكذلك نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك وقد تصدينا في مجلس النواب ليكون العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره واستجابت الحكومة لمجلس النواب في ذلك.
وأوضح عبد العزيز أن قانون الإجراءات الجنائية يجري مراجعة نصوصه من قبل اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لهذا الأمر، ونأخذ في اعتبارنا ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان أن يكون القانون متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يبقى في دوره المراد فقط كإجراء احترازي وليس عقوبة مما يستلزم مزيدا من الضمانات الواضحة.
وأكد النائب على ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين لأن ذلك يحقق مزيدا من ضمانات المحاكمة المنصفة ومن ضمن ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف سابقا والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق واللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام شيحة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة النائب محمد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025
أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية للمرحلة الأولى الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة والتي شملت 30 دائرة في عشر محافظات، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وإشراف الدكتورة رشا مهدي مقررة لجنة المشاركة السياسية.
وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن متابعة المجلس لليومين الانتخابيين أظهرت انتظام سير العملية الانتخابية في الغالبية العظمى من اللجان، مع ارتفاع متوسط في نسب مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن وجود الشرطة النسائية لعب دورًا مهمًا في دعم بيئة انتخابية آمنة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الحملات والتوعية، أن تقارير المتابعة أظهرت تجهيز أماكن الانتظار كانت
بشكل آمن، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أغلب المقرات من اللجان التي شملتها المتابعة.
وأشار التقرير إلى أن اللجان فتحت أبوابها في الموعد القانوني، وأن عملية التصويت تمت بسهولة ويسر في معظم اللجان، دون رصد شكاوى جوهرية تتعلق ببطاقات الاقتراع أو جداول الناخبين.
يُذكر أن محافظات المرحلة الأولى التي شملها القرار هي: الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، البحيرة، الفيوم، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، والمنيا، بواقع 30 دائرة أعيدت فيها الانتخابات بموجب أحكام قضائية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة