الحجّار خلفاً لعويدات والعين على تحقيقات البيطار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وفق أجواء العدلية فإنّ تعيين خلف للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يغادر قصر العدل في 22 الجاري، لم يعد بعيداً. وتشير المشاورات الجارية في أروقة قصر العدل الى شبه توافق على إبقاء المنصب من حصة السنّة استجابة لإصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ذلك، إذ لم يكن متحمّساً لأن يتولّاه قاضٍ من طائفة أخرى تطبيقاً لمبدأ الأقدمية.
وفي هذا الاطار كتبت" نداء الوطن": لإمرار التكليفات واحتفاظ السنّة بالمنصب، اضطرّ الوزير ورئيس مجلس القضاء الى إرضاء بقيّة الطوائف، فاتّفقا على سلّة انتدابات قضائية توزّعت على النحو الآتي: انتداب القاضي علي الموسوي قاضي تحقيق أول في البقاع خلفاً للقاضي عماد الزين، والقاضي كلود غانم مفوّضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي فادي عقيقي، والقاضية غادة أبو علوان قاضي تحقيق أول في المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي رياض أبو غيدا، بالإضافة الى انتداب القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي. وبذلك يكون قد تم تعيين قاضيَين سنيَين هما الحجّار وعويدات بدل قاضٍ واحد. وبهذه التشكيلة يُراعى التوزيع الطائفي.
تمّت الانتدابات بالتساوي بين السنّة والشيعة والدروز والمسيحيين لتجنّب الفراغ في منصب المدعي العام التمييزي، على أنّ الموضوع الأهمّ في تعيين المدعي العام التمييزي يكمن في مصير تحقيقات المحقّق العدلي في مرفأ بيروت طارق البيطار، الذي يمكن له أن يستأنف عمله فور بلوغ عويدات السن القانونية، لأنه يعتبر أنّ دعاوى المخاصمة المرفوعة في حقّه لا توقف عمله في التحقيق. المسألة هنا متوقّفة على التوافق السياسي، والذي سيكون ميقاتي أساساً فيه بالاتفاق مع المدعي العام التمييزي الجديد، وتجنّب المطبات التي من شأنها أن تعيد التوتر في العلاقة مع البيطار.
لا يزال البحث مستمرّاً، والمطلوب اليوم لإنجاز سلّة الانتدابات وفق المتّفق عليه، تقديم ضمانات كي لا تفتح عودة تحقيقات البيطار خلافاً سياسياً قضائياً جديداً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحقيقات تكشف حملة إماراتية لاستهداف حزب فرنسي وإرباك المشهد السياسي
كشفت تحقيقات صحفية متقاطعة، استندت إلى مصادر مطلعة داخل أجهزة الاستخبارات الفرنسية، عن حملة تأثير خارجية ممنهجة مرتبطة بالإمارات تستهدف حزب “فرنسا الأبية”، أكبر كتلة يسارية في البرلمان الفرنسي، في ما وصفه مراقبون بأنه أخطر تدخل أجنبي يضرب الحياة السياسية الفرنسية في السنوات الأخيرة.
وبحسب ما نقله موقع “دارك بوكس”، فإن التصعيد السياسي الجاري في باريس بات ينظر إليه داخل الدوائر الاستخباراتية الفرنسية على أنه عملية نفوذ طويلة الأمد، تقودها شبكات إعلامية واستشارية مرتبطة بأبوظبي، وتهدف إلى تشويه صورة اليسار الفرنسي، وربطه بالإسلام السياسي، وتأجيج خطاب الخوف والكراهية داخل المجتمع.
ميلانشون: أصبحنا “هدفا للإمارات”
وتفجرت القضية علنا بعد تصريحات أطلقها جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” والمرشح الرئاسي السابق، أكد فيها أن حزبه “أصبح هدفا للإمارات”، وذلك عقب تقديم الحزب شكوى رسمية إلى النيابة العامة بشأن ما وصفه بـ“عملية تأثير أجنبية”.
وقال ميلانشون، في تدوينة نشرها على مدونته، إن الاستهداف جاء عبر استطلاع رأي مثير للجدل حول المسلمين في فرنسا، اعتبره الحزب جزءا من حملة منظمة تهدف إلى ربط الإسلام السياسي باليسار، ونشر الذعر داخل الرأي العام الفرنسي.
وكان الاستطلاع قد تحدث عن “ظاهرة إعادة أسلمة” في فرنسا، مصحوبة بـ“زيادة مقلقة في الالتزام بالأيديولوجية الإسلامية”، ما دفع منظمات إسلامية فرنسية إلى تقديم شكاوى قانونية متعددة، متهمة القائمين عليه باستخدام أسئلة منحازة تهدف إلى “نشر سم الكراهية في المجال العام”.
وأكد حزب “فرنسا الأبية” في شكواه أن الاستطلاع “شكل منصة لخطاب يحرض على التمييز والكراهية وربما العنف”، مشيرا إلى أنه عقب نشره سجلت أعمال معادية للإسلام.
وقد أنجز الاستطلاع من قبل المعهد الفرنسي للرأي العام (Ifop)، بتكليف من مجلة “إكران دو فاي” (Écran de Veille)، التي ربطتها تحقيقات صحفية بشبكات إعلامية واستشارية مرتبطة بالإمارات.
شبكة إعلامية مرتبطة بأبوظبي
وكشفت تقارير إعلامية، من بينها تحقيقات لصحيفتي لوموند وميديابارت، عن صلات بين أبوظبي ومسؤولين في مجلة “إكران دو فاي”، المملوكة لشركة Global Watch Analysis" (GWA)"، المعروفة بعدائها الشديد للإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبتبنيها خطابا معاديا لقطر، بما ينسجم مع توجهات السياسة الخارجية الإماراتية.
وبحسب “لوموند”، فإن مؤسس ورئيس تحرير منصتي "Écran de Veille" و"GWA"، أتمان تازغارت، كان على تواصل عبر البريد الإلكتروني مع عميل إماراتي سابق، لعب دورا محوريا في عمليات تأثير نفذتها شركة الاستخبارات السويسرية "Alp Services" لصالح أبوظبي.
وفي تموز/يوليو 2023، كشفت “ميديابارت” أن شركة Alp Services جمعت بيانات عن أكثر من ألف شخص ومئات المنظمات في 18 دولة أوروبية، وصنفتهم زورا على أنهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، قبل تمرير هذه الملفات إلى أجهزة الاستخبارات الإماراتية لاستخدامها في حملات تشويه وتحريض إعلامي.
ووفق التحقيق، كان حزب “فرنسا الأبية” من بين نحو 200 شخصية و120 منظمة استهدفت في فرنسا ضمن هذه العمليات.
تحذير من اختراق المؤسسات
وحذر الحزب، في شكواه، من أن “شبكة نفوذ إماراتية قد تكون تسللت إلى مؤسسات الدولة الفرنسية”، في إشارة إلى استدعاء لجنة تحقيق برلمانية لمستشارين مرتبطين بمنصة “إكران دو فاي” للإدلاء بشهاداتهم حول ما سمي “التغلغل الإسلامي”.
وقد استمعت اللجنة إلى كل من نورا بوسيني وإيمانويل رازافي، اللذين يقدمان نفسيهما كصحفيين، ويعرفان بتأليف كتب تتهم حزب “فرنسا الأبية” بالارتباط بإيران وبـ“معاداة السامية الجديدة”.
ويرى الحزب أن اختيار هذين الاسمين يعكس نجاح عمليات التأثير الأجنبية في توجيه النقاش السياسي الداخلي، خصوصا أن التحقيق البرلماني وصف من قبل معارضين بأنه “سيئ التصميم” ويخدم أجندات اليمين واليمين المتطرف.
الاستخبارات تنفي… وميلانشون يحذر
وخلال مثوله أمام لجنة التحقيق، شدد ميلانشون على أن جميع مسؤولي الاستخبارات الفرنسية الذين أدلوا بشهاداتهم نفوا وجود أي صلة بين حزبه وجماعات إسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.
وحتى ماتيو بلوخ، النائب اليميني المقرر للجنة، أقر قائلا: “في هذه المرحلة، لا يوجد ما يثبت وجود روابط هيكلية أو مالية بين الأحزاب السياسية والمنظمات الإسلامية”.
في المقابل، تساءل ميلانشون عن تجاهل اللجنة لما وصفه بـ“الخطر الإماراتي”، محذرا من أن فرنسا قد تتحول إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، ولا سيما في ظل التوتر بين الإمارات وقطر.
وقال أمام اللجنة: “احذروا، هناك قوة خارج فرنسا تتلاعب وتتدخل لتصفية حساباتها مع قطر… لا أقبل أن تكون فرنسا مسرحا لهذه الصراعات”.
قضية كارلوس بيلونغو تعود للواجهة
كما أعيد فتح ملف استهداف النائب كارلوس مارتنز بيلونغو، عضو حزب “فرنسا الأبية”، الذي خضع عام 2023 لتحقيق مالي بعد تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية Tracfin بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وبعد عامين، أسقطت النيابة العامة القضية، معترفة بعدم وجود أي مخالفات. وكشف موقع “L’Informe” الاستقصائي أن تقرير Tracfin كان مليئا بـ“أخطاء غير معقولة”، ما أثار شبهات بأنه أعد تحت ضغط إماراتي، خصوصا بعد انتقادات بيلونغو لتنظيم الإمارات لقمة المناخ COP28 برئاسة مدير شركة “أدنوك”.
ووصف بيلونغو القضية بأنها “فضيحة تدخل أجنبي”، وتقدم بشكوى بتهمة “الوشاية الكاذبة” و“التواطؤ مع قوة أجنبية”.
سياق أوسع لحملات التأثير
وتخلص التحقيقات إلى أن ما يجري في فرنسا ليس حادثا معزولا، بل جزء من استراتيجية إماراتية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة تشكيل النقاش الأوروبي حول الإسلام، وإضعاف الأصوات الداعمة لفلسطين، وتعزيز خطاب اليمين المتطرف.
وتشير تقارير إلى أن أبوظبي أقامت علاقات مع أحزاب يمينية متطرفة في أوروبا، من بينها حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان، الذي استفاد – بحسب “ميديابارت” – من قرض بقيمة 8 ملايين يورو مر عبر بنك إماراتي عام 2017.
ورغم ذلك، تجاهل تحقيق برلماني فرنسي حول التدخل الأجنبي عام 2023 الإشارة إلى أي دور إماراتي أو إسرائيلي، مكتفيا بالتركيز على روسيا والصين.
وبحسب “دارك بوكس”، فإن حجم الاختراق لا يزال غير واضح، لكن المؤكد أن فرنسا تواجه معركة نفوذ غير مسبوقة على أراضيها، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى استعداد الطبقة السياسية والإعلامية لمواجهة هذا النوع من التدخل الخارجي، الذي يجري – وفق التحقيق – “على مرأى من الجميع”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟