توقعات بأمطار غزيرة في الشهرين المقبلين.. هل سينجو العراق من شح المياه؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
توقعت وزارة الموارد المائيَّة حدوث أمطار غزيرة خلال شهري شباط وآذار المقبلين، ما سيمكّن العراق- إضافة إلى ذوبان الثلوج خلال الربيع-، من مواجهة شحِّ المياه بنجاح خلال الصيف المقبل، مؤكدةً إتمام ري جميع المساحات المزروعة بمحصول الحنطة بالكامل، اعتماداً على مياه نهري دجلة والفرات.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إنَّ الارتفاع الحاصل بنسب الأمطار في المناطق الشمالية خلال الموسم الشتوي الحالي، نتج عنه بناء خزين مائي كبير ضمن سدود: الموصل ودوكان ودربندخان، إذ ارتفعت كميات الخزن في بحيراتها، بمقدار ملياري متر مكعب عمّا موجود فيها أصلاً، وهو ما مكن من تشغيل المحطة الكهرومائية في سد الموصل، لتوليد الطاقة والمتوقفة منذ مدة طويلة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأشار إلى استمرار ارتفاع مناسيب الخزن في بحيرات السدود المذكورة، جراء استمرار هطول الأمطار، مؤكداً أنَّ وضع السدود حالياً إيجابي، كون ما يطلق منها هو أقل من الكميات الداخلة لها، بعكس ما كان يحصل قبل ذلك.
منوهاً بأنه تم إطلاق حصص مائية بقدر ما خزن منها في السدود، إلى نهري دجلة والفرات من أجل خدمة المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد.
وبيّن عبد الله أنَّ هناك واردات مائية متوفرة نتيجة غزارة الأمطار في حوض نهر الزاب الأعلى، والتي سيتم إدخالها إلى بحيرة الثرثار، لتحسين نوعية المياه فيها، إضافة إلى تأمين خزين إضافي، إلى جانب إطلاق كمية من نهر دجلة نتيجة ارتفاع منسوبه بمقدار مترين، نحو مؤخر سدة سامراء.
وتابع أنه جرى أيضاً، إطلاق كميات أخرى لتأمين احتياجات المحافظات الجنوبية وتحسين نوعية مياه شط العرب بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيه، علاوة على إدخال كميات معينة من مياه نهر دجلة إلى الأهوار من خلال سدة الكوت، مع تعزيز مياه نهر الغراف لتأمين احتياجات أهالي المنطقة، ونقل المياه إلى هور أبو زرك لتحسين نوعية مياهه.
وكشف وزير الموارد عن تحويل 150 م3/ثا من نهر دجلة إلى الفرات بشكل مستمر ولمدة طويلة، كما تم إطلاق 175 م3/ثا من سد حديثة إلى نهر الفرات، وضخ 100 م3/ثا من مياه الثرثار لتأمين احتياجات الأخير من المياه، لافتاً إلى أنَّ هطول كميات كبيرة من الثلوج ضمن حوضي دجلة والفرات داخل تركيا والعراق، سيكون له تأثير إيجابي كبير عند ذوبانها في موسم الربيع المقبل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سلاح المياه: لماذا يعتبر تعليق الهند لمعاهدة مياه السند تهديدا خطيرا؟
تجد معاهدة مياه السند (IWT)، وهي اتفاقية مرنة بشكل ملحوظ نجت من الحروب والتوترات الثنائية المستمرة بين الهند وباكستان لأكثر من ستة عقود، نفسها مرة أخرى تحت التدقيق. ففكرة تعليق هذه المعاهدة المصاغة بعناية أو إلغاؤها من جانب واحد، والتي غالبا ما يتم طرحها في لحظات الاحتكاك السياسي المتزايد، تمثل إغراء خطيرا. وفي حين أن الدافع إلى الاستفادة من المياه كأداة استراتيجية قد يبدو جذابا في الأمد القريب، فإن التحليل غير المتحيز يكشف أن استخدام معاهدة مياه نهر السند كسلاح ليس غير عملي فحسب، بل إنه يحمل عواقب دبلوماسية وسياسية طويلة الأجل وعميقة وضارة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتنظم المعاهدة، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي ووُقعت في عام 1960، تقاسم مياه نظام نهر السند، الذي يشمل أنهار السند، وجيلوم، وتشيناب. وقد خصصت الاتفاقية مياه الأنهار الشرقية (رافي، وبياس، وسوتليج) بالكامل تقريبا للهند، في حين حصلت باكستان على حقوق حصرية في الأنهار الغربية (إندوس، وجيلوم، وتشيناب). كما أنشأت المعاهدة لجنة دائمة لنهر السند لمعالجة أي نزاعات وتوفير آليات لحل الخلافات من خلال المفاوضات الثنائية والمصالحة، وفي نهاية المطاف التحكيم من قبل البنك الدولي.
ويكمن النجاح الدائم لمعاهدة مياه السند في نهجها العملي تجاه مورد حيوي ومثير للجدل في كثير من الأحيان، وقد أدركت هذه المعاهدة الحقائق الجغرافية والاعتماد التاريخي لكلا البلدين على حوض نهر السند. فمن خلال تحديد تقاسم المياه بوضوح وإنشاء آلية قوية لتسوية النزاعات وفّرت المعاهدة إطارا للتعاون، حتى في خضم فترات من العداء السياسي الشديد. وبالتالي، فإن تعليق هذه المعاهدة لن يؤدي إلى كشف هذا الإطار الذي تم إنشاؤه بعناية فحسب، بل سيطلق أيضا سلسلة من التداعيات السلبية.
إن إحدى الحجج الأساسية ضد تعليق معاهدة مياه نهر السند ترتكز على عدم جدواها كأداة للإكراه، فتدفقات المياه تخضع للجغرافيا والمناخ، وليس للإملاءات السياسية. وفي حين أن الهند لديها القدرة على بناء البنية التحتية لزيادة تخزينها واستخدامها للأنهار الغربية، فإن أي محاولة لإعاقة التدفق الطبيعي لهذه الأنهار إلى باكستان بشكل كبير ستكون مهمة معقدة للغاية ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فتصميم البنية التحتية الحالية إلى حد كبير لتوليد الطاقة والري المحدود، وليس للتحويل على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، فإن أي إجراء أحادي الجانب من هذا القبيل من المرجح أن يواجه إدانة دولية شديدة وعواقب محتملة.
وعلاوة على ذلك، فإن التبعات القانونية المترتبة على تعليق المعاهدة كبيرة، فمعاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية دولية ملزمة قانونا، ويضمنها البنك الدولي، وإلغاء أو تعليق المعاهدة من جانب واحد سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيضر بمكانة الهند كجهة فاعلة عالمية مسؤولة، ويشكل سابقة خطيرة للمعاهدات الدولية الأخرى. ومن شأن أيضا ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض مصداقية الهند الدبلوماسية، مما يجعل من الصعب تأمين التعاون بشأن قضايا حاسمة أخرى.
وإلى جانب التحديات العملية والقانونية، فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية المترتبة على استخدام معاهدة مياه السند كسلاح بعيدة المدى ومحفوفة بالمخاطر:
أولا، من شأنه أن تلحق ضررا كارثيا بالعلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، وتدفعهما إلى مسار انعدام الثقة والعداء. فحوض نهر السند يعد شريان الحياة للاقتصاد الزراعي في باكستان ومصدرا حيويا للمياه لسكانها، وأي تهديد متصور لهذا الأمن المائي سوف يُنظر إليه باعتباره تهديدا وجوديا، مما يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للهند مع احتمال خطير لتأجيج الاضطرابات الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى تقويض أي احتمالات للحوار والتعاون في المستقبل بشأن قضايا ملحة أخرى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
ثانيا، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من شأنه أن يخلف عواقب إقليمية خطيرة. فأفغانستان، وهي دولة أخرى على ضفاف في حوض السند، لديها مخاوف خاصة بها بشأن حقوق المياه. إن الخطوة الأحادية التي تتخذها الهند لتجاهل معاهدة المياه طويلة الأمد من شأنها أن تشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ترتيبات تقاسم المياه في جميع أنحاء المنطقة وخلق نقاط اشتعال جديدة، وهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي.
ثالثا، من المرجح أن ينظر المجتمع الدولي إلى مثل هذه الخطوة بقلق بالغ، فكثيرا ما يشار إلى معاهدة مياه نهر السند باعتبارها نموذجا للتعاون الناجح في مجال المياه في ظل مشهد جيوسياسي معقد، وسينظر إلى تعليقها على أنها انتكاسة للقانون الدولي للمياه وسابقة خطيرة لحل النزاعات المائية العابرة للحدود. ومن المرجح أن تعرب القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، عن رفضها الشديد، مما قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغوط اقتصادية.
رابعا، إن استخدام المياه كسلاح قد يؤدي إلى عواقب داخلية غير مقصودة ومزعزعة للاستقرار في كلا البلدين. ففي الهند، قد يؤدي أي تلاعب محتمل بتدفقات المياه إلى إثارة المخاوف والاستياء في الولايات الشرقية التي تعتمد على الأنهار المخصصة. وفي باكستان، قد تؤدي ندرة المياه، التي تتفاقم بسبب أي عمل هندي متصور، إلى اضطرابات اجتماعية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي داخلي، مما يزيد من تعقيد الأمن الإقليمي.
أخيرا، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المياه مورد مشترك يتطلب إدارة تعاونية، وليس سيطرة أحادية الجانب. إن تحديات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الطلب على المياه تتطلب تعاونا أكبر بين الهند وباكستان في مجال إدارة المياه، وتعليق معاهدة مياه نهر السند لن يحل هذه التحديات؛ بل إنه بدلا من ذلك من شأنه أن يقوض الإطار الذي يسمح بالحوار وتبادل البيانات والجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
الأمم المتحدة: الوضع في السودان لا يزال مروعا ويثير قلقا عميقا