دمشق و«قسد» تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
البلاد (دمشق)
أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس (الثلاثاء)، عن التوصل إلى اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في شمال وشرق البلاد. وأفادت الوزارة بأن الوزير مرهف أبو قصرة وقائد «قسد» مظلوم عبدي اتفقا على وقف شامل للعمليات العسكرية في جميع المحاور ونقاط الانتشار، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق على الفور.
وجاء هذا الاتفاق بعد اشتباكات متقطعة خلال الفترة الأخيرة، أبدت مخاوف من تقويض الاتفاق التاريخي الذي أبرم في مارس الماضي بين الحكومة السورية الجديدة وقوات «قسد»، والذي كان يهدف إلى دمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة وتهيئة الأرضية لاندماج الهيئات الكردية التي تدير المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي تشمل نحو ربع مساحة سوريا. ويعكس الاتفاق الجديد رغبة الطرفين في تثبيت الاستقرار ووقف نزيف الدم في مناطق مزقتها الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عامًا، بما يتيح بداية مسار تدريجي لعودة السلطة إلى مناطق الشمال والشرق السوري وإعادة توحيد مؤسسات الدولة تدريجيًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت دمشق، أمس، وقفاً شاملاً لإطلاق النار مع الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، عقب لقاء جمع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق، غداة اشتباكات في مدينة حلب أسفرت عن مقتل شخصين.
وكتب وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في منشور على «إكس»: «التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً».
وقال مصدر حكومي إن اللقاء بين عبدي وأبو قصرة جاء بعد لقاء عبدي مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم باراك، وقائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم»، براد كوبر، وناقش قضايا أمنية تتعلق باتفاق العاشر من مارس.
ويأتي اجتماع وزير الدفاع السوري مع عبدي بعد تصعيد شهدته خطوط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أعنفها ما شهدته مدينة حلب الليلة قبل الماضية في محاور حيي الشيخ مقصود والأشرفية التي تسيطر عليها قوات قسد، وسقوط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية والمدنيين.
واعتبر محللون سوريون أن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق السورية تُشكل عائقاً جوهرياً أمام جهود إعادة الإعمار والانتقال السياسي، مؤكدين أن الاستقرار الداخلي يُعد شرطاً أساسياً لتدفق المساعدات والاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أن الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق السورية لا تهدد فقط الاستقرار الداخلي، بل تُلقي بظلال ثقيلة على جهود إعادة الإعمار ومسار المرحلة الانتقالية.
وشدد إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن التوترات المحلية تجعل مشاريع البنية التحتية والخدمات أكثر عرضة للتخريب أو التوقف، بسبب غياب سلطة محلية متوافق عليها، لافتاً إلى أن تزايد الانقسامات من دون حلول أو تقارب بين المكونات المجتمعية، وعدم تقديم الحكومة لمقاربات جديدة، يؤثران بشكل مباشر على عملية إعادة الإعمار، التي قد تتحول إلى عملية جزئية أو انتقائية تستفيد منها مناطق دون أخرى، مما يفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات يزيد من ضغط الشارع، ويُربك أي مفاوضات سياسية رسمية، موضحاً أن الحراك الذي تشهده بعض المناطق السورية يعكس خصوصية تلك المكونات، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب ضمن إطار وطني جامع، فقد تتحول المطالب المحلية إلى نزعات انفصالية.
وقال الكاتب والمحلل السوري، إن المطلوب الآن هو إدماج المطالب المحلية في المسار الوطني، إذ لا يمكن التعامل مع الاحتجاجات بوصفها أزمة محلية، وبالتالي يجب إشراك ممثلي هذه المناطق في صياغة المرحلة الانتقالية، مضيفاً أن معالجة الاحتجاجات والتوترات المحلية تتطلب التوقف عن شيطنة الآخر واعتبار طروحاته امتداداً للمؤامرة الكونية على سوريا، بالإضافة إلى أن الحوار ومنح الأطراف المختلفة صلاحيات موسعة يُعد الحل الأمثل لإدارة البلاد في تلك المرحلة.
من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السوري، المدير التنفيذي لمنصة «ديفاكتو» الحوارية، شيروان يوسف، أن الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق السورية تُشكل عائقاً جوهرياً أمام جهود إعادة الإعمار والانتقال السياسي، إذ تؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية، وتحد من قدرة مؤسسات الدولة على بسط نفوذها، وتُضعف الثقة المحلية والدولية في استقرار البلاد.
وقال يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن التوترات التي شهدتها بعض مناطق الدولة في الفترة الأخيرة، تعد من أبرز العوامل التي تُعرقل مسار المرحلة الانتقالية، إضافة إلى أن استمرار النزاعات يفاقم الانقسامات المجتمعية، ويعيق بناء توافق وطني ضروري للمرحلة الانتقالية.
وذكر أن معالجة هذه الأزمات تتطلب مقاربةً متعددة المستويات تشمل تعزيز المسار السياسي التفاوضي برعاية دولية، بما يضمن تمثيل جميع الأطراف، ويؤسس لشرعية انتقالية، مشدداً على ضرورة تحقيق الأمن المحلي عبر دعم مبادرات المصالحة المجتمعية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات