بداري يعاين مشروع إنجاز القطب الجامعي بسيدي عبد الله في العاصمة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمعاينة مشروع إنجاز القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.
وخلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر، عاين بداري رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. مشروع إنجاز القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
حيث استمع الوزيرإلى عرض مفصل حول تفاصيل أشغال إنجاز المشروع، كما طاف بعديد مرافق القطب.
وتجدر الإشارة أن الأشغال توشك على الانتهاء بمستوى هذا الصرح العلمي بسيدي عبد الله ويعد في مرحلة رفع التحفظات. حيث سيوفر خدمات جامعية عالية المستوى نظرا لتعدد المرافق فيه وجودة الأشغال المنجزة.
جدير بالذكر، أن القطب الجامعي يتضمن 20 ألف مقعد بيداغوجي تنقسم إلى 05 كليات كاملة،. بالإضافة إلى 05 ملاحق تتمثل في عمادة القطب، المكتبة الرئيسية، قاعة المحاضرات الرئيسية. المخابر العلمية، وكذا القرية الجامعية التي تتسع لـِ 1500 مقعد. والتي تحتوي على محلات ومطاعم وقاعات للترفيه، كما يتضمن هذا القطب الجامعي 06 إقامات جامعية كاملة بسعة 11 ألف سرير.
يشار أن الزيارة تتم بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله،. نواب المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمعالمة، مدير التجهيزات العمومية وإطارات المديرية،. ممثلو مؤسسة الإنجاز، إطارات وزارة التعليم العالي، وإطارات الولاية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
الأزهر يقترح تعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية.. والمجلس يستجيب
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون. ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.