مصر تدخل العصر النووي رسميا.. حلم عمره 50 عاما يتحقق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المحطة النووية في الضبعة، اتباع منهج علمي في تنفيذها، باعتبارها أحد أهم عناصر تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وفق ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والذي أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعود بفوائد عديدة على مصر.
خطط إنشاء محطة الضبعة النووية يعود إلى أواخر السبعينياتووفقا لتقرير صادر من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإنّ تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر يعود خطط إنشائه إلى أواخر السبعينيات حين بدأت إجراءات اختيار الموقع، موضحة أنّ أهداف واستراتيجية المشروع تشمل التالي:
- بناء 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة.
- هيئة المحطات النووية هي المالك والمشغل للمشروع.
- الاتفاق مع كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال 4 عقود، كما يلي.
** عقد الهندسة والتوريد والبناء.
** عقد توريد الوقود النووي.
** عقد دعم التشغيل والصيانة.
** عقد إدارة الوقود النووي المستهلك.
أمان تصميم المفاعل النوويوفيما يتعلق بعامل الأمان والموثوقية لتصميم المفاعل النووي، فإنّ التكنولوجيا المستخدمة فيه وفقا لتقرير الهيئة، تنتمي إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور وهو متوافق تمامًا مع معايير وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة ما بعد حادثة فوكوشيما.
مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النوويةويوجد 3 مراحل رئيسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، كما يلي.
المرحلة الأولىبدأت تحضيريا في ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى 4 أعوام.
المرحلة الثانيةتستمر لمدة 5 أعوام ونصف، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل أعمال البناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل.
المرحلة الأخيرةتشمل إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تصل لمدة 11 شهرا، كما تشمل بدء التشغيل الفعلي وتستمر حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل باستخراج التراخيص لضمان سلامة المحطة واستيفاء الوثائق القانونية اللازمة والأذون المطلوبة لقبول الموقع والإنشاء والتشغيل.
موقع محطة الضبعةوتم اختيار موقع الضبعة منذ عام 1983 على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وأكدت الهيئة أنّه أحد أفضل المواقع بين المواقع المرشحة والواقعة على سواحل جمهورية مصر العربية سواء ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو خليج السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية وزير الكهرباء المحطات النووية توليد الكهرباء مفاعلات
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يزن اسطوانه غاز من عربة استوقفها بشوارع أجا..صور
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بايقاف عربة محملة بأسطوانات الغاز المنزلى بشوارع نوسا الغيط مركز أجا وقام بوزنها للتأكد من ضبط وزن الأسطوانات.
رافق محافظ الدقهلية في الجولة محمد الدسوقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس المجلس.
وكان محافظ الدقهلية، فاجأ محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، استجابة وتلبية لشكاوى العديد من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز التي يتم تعبئتها من محطة بسنديلة.
وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، يرافقه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، قام بنفسه بمراجعة أوزان الأسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لـ 10 أسطوانات تم اختيارها بشكل عشوائي.
كما تمت مراجعة الأسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وإعادة وزنها مرة أخرى بميزان حساس تمت الاستعانة به من الوحدة المحلية بعد التأكد من سلامته، وتبين بالفعل أن هناك تلاعبا ونقصا في أوزان أسطوانات الغاز، وتلاعبا في ميزان المحطة.
وعلى الفور قرر محافظ الدقهلية تكليف وكيل وزارة التموين بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.
كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة خلال 48 ساعة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة وإسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.
وحرص محافظ الدقهلية منذ تلقي شكاوى المواطنين على مفاجأة محطة التعبئة ومراجعة أعمال التشغيل للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.
جولة وميزان الاسطوانه الغاز 1000191981 1000191984 1000191983 1000191985