اتهام H&M باستغلال الأطفال جنسيًا في إعلانها الأخير
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعرّضت مجموعة "إتش اند إم - H&M"، ثاني أكبر شركة مبيعات تجزئة للملابس في العالم، لاتهاماتٍ بـ"إضفاء طابع جنسي على الأطفال" في حملتها الترويجية الأخيرة لأحدث مجموعتها من ملابس الأطفال.
وتضمن الإعلان الأخير للشركة السويدية صورة لطفلتين ترتديان الزي المدرسي مع تسمية توضيحية باللغة الانجليزية "Make those heads turn" و هي عبارة تحمل معانٍ بعيدة كل البعد عن معناها الحرفي، وقد تتضمن إيحاءات "جنسية" لا تتناسب إطلاقًا مع الأطفال.
وأثار الإعلان وما تضمنه من إيحاءات "جنسية" غضبًا واستياء الكثيرين حول العالم الأمر الذي دفع العديد من النشطاء إلى إطلاق حملة لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة.
ولجأ العديد من الآباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم من العلامة التجارية الضخمة، ووصفوا الحملة الترويجية بأنها "انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحقوق الأطفال".
وذكر عدد من المغردين أن العبارة التي يتضمنها إعلان H&M وكأنها دعوة ”لمعاكسة الأطفال” أو "التحرش لفظيًا" بهم، داعين إلى ضرورة اتخاذ إجراء قانوني بحق إتش اند إم - H&M لتوظيف الأطفال في محتوى جنسي بهدف تحقيق ربح مادي.
وغرّد أحد النشطاء باللغة الإنجليزية في منصة "إكس": "لقد قامت شركة H&M الآن بسحب إعلانها "الجنسي" الذي يظهر فتاتين صغيرتين ترتديان الزي المدرسي مع تسمية توضيحية تقول "اجعل تلك الرؤوس تدور" بعد إثارة رد فعل عنيف. وقد قامت العلامة التجارية بإزالة الإعلان وأصدرت اعتذارًا، نحن نأسف بشدة على الإساءة..."
اعتذار إتش اند إم - H&Mأصدر المتحدث باسم إتش اند إم – H&M اعتذارًا رسميًا عن الحملة الترويجية جاء فيها: "نحن نأسف بشدة على الإساءة التي سببها هذا الأمر وننظر في كيفية تقديم الحملات للمضي قدمًا".
إعلان H&M يشبّه طفل أسود بالقردولا تعد هذه المرة الوحيدة التي تثير فيها العلامة التجارية السويدية سخط زبائنها حول العالم، ففي 2018، نشرت إتش اند إم - H&M السويدية إعلانًا ترويجيًا شبهت فيه طفلًا ببشرة سمراء بـ"القرود".
وظهر الطفل الأسمر في الإعلان مرتديًا سترة كُتب عليها "القرد الأكثر روعة في الغابة"، وهو ما عرضها لاتهامات بـ العنصرية".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة