خبير اقتصادي: القطاع البنكي في ليبيا أصبح مقار للاعتمادات وصرف مرتبات العاملين فقط

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن القطاع البنكي في ليبيا مر بعدة مراحل آخرها منذ سنة 2005، عندما تم إصدار قانون المصارف، ومن المعروف أن التحول في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضا مر بعدة مراحل، ويعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي للسياسات الاقتصادية، لأنه هو الذي يرسم السياسة النقدية وجزء وأداة لتنفيذ السياسات المالية ومحور جوهري في تنفيذ برامج السياسة التجاري.

درميش وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أوضح أن ما نراه في ليبيا الآن ومنذ عشرات السنين بأن القطاع المصرفي يعاني من تدني في مستوى الأداء وهذا يرجع إلى أن هذا القطاع يعمل في اقتصاد محتكر موجه، ويعاني من سوء اختيار القيادات العليا وفق أصول الإدارة والتنظيم.

وأضاف درميش:” أن القطاع البنكي في ليبيا لا يقوم بدوره كمؤسسات تمويل واستثمار، بل أصبح مقار للاعتمادات وبيع الدولار وصرف مرتبات العاملين فقط، بالإضافة لعدم مواكبة التطور والحداثة والانعزال عن البيئة الدولية،إلى جانب عدم السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية، على الرغم من أن ليبيا تملك رأس مال كبير في البنوك التي تعمل في البيئة الدولية”.

وأشار الخبير إلى أن أسباب نقص السيولة يرجع إلى سوء الإدارة، لافتا إلى وجود سوء في إدارة الأموال؛ لأن الإدارة المثلى هي من تخلق التوازن في السيولة الداخلة والخارجة، وتقارب الأحداث كل ساعة بساعة، فعلى سبيل المثال إن كانت كل البنوك تعمل على إجبار الكل عند فتح الاعتمادات بوضع نسبة من المبلغ المخصص للاعتماد نقدا سوف تنتهي مشكلة شح السيولة نهائيا .

ورأى أن عدم مواكبة التطور والحداثة والربط مع البنوك العالمية والسماح لها بالعمل في ليبيا، ومن المعروف في الاقتصاد المحتكر الموجه أن الأشخاص الذين يحتكرون عمل هذه المؤسسات البنكية الخاصة والعامة في تمويل اعتماداتهم وشراء الدولار عندما نفتح السوق ويكون اقتصاد منافسة كاملة سوف تقل الهيمنة على البنوك من طرفهم، فهم يستفيدون من هذا الوضع بجعل البنوك مقار للاعتمادات وبيع الدولار فقط، وعدم مساهمتها في تمويل الإقراض ومشاريع التنمية لان أصل عمل البنوك هو التمويل والاستثمار وهذا غير موجود في العمل البنكي في ليبيا نهائيا وهنا المشكلة،على حد قوله.

وختم الخبير حديثه:” سوف يستمر هذا الحال إلى أن تقوم دولة وتملك إرادة سياسية حقيقية للتغيير وفق إصلاحات اقتصادية للاقتصاد الوطني كحزمة واحدة تسير في خطوط موازنة مع كافة السياسات الأخرى مرة واحدة كاستراتيجية عامة محددة الأهداف وقابلة للتحقيق والتكيف مع المتغيرات الطارئة على أساسها ينتقل القطاع البنكي في ليبيا نهائيا إلى صفوف البنوك العالمية المعروفة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية