يستفيد منها 26 ألف مواطن.. تفاصيل مشروعات التنمية المستدامة بقرى المنوفية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
انطلقت، اليوم، مشاريع التنمية المستدامة في قرى المنوفية بالتعاون بين شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر.
تهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأحوال المعيشية وتعزيز الاستدامة في المنطقة، وتشمل إقامة صوب زراعية وأحواض أسماك وحضانات دواجن، بالإضافة إلى وحدة لتدوير مخلفات الزراعة
كل المشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية.
وتم تدشين المشروعات في حفل حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن الشركتين والسفارة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 26 ألف شخص و700 مزارع من هذه المشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة إنتاجية الزراعة.
تكلفة المشروعات الأولية تبلغ حوالي 26 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تلعب دورًا في تقليل الأثر البيئي وتوفير المياه والطاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.