مدبولي يشهد توقيع 5 اتفاقيات بين "اقتصادية قناة السويس" وشركات قطاع خاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصةٍ في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.
وشمل التوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوسف أكرم يوسف علام، رئيس مجلس إدارة شركة دايرة لإعادة التدوير، إحدى شركات مجموعة يوسف علام، بشأن إقامة مشروع لصالح الشركة، يستهدف إعادة تدوير البلاستيك من نوعية الـ (PET) وتصنيعه، وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى مُعاد تدويرها يصلح استخدامها في مجال الغذاء وصناعات أخرى، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بمنطقة السُخنة الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومُراد سويلو، ممثلاً عن شركة أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بشأن إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة، من خلال تخصيص أرضٍ لها داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 75 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.
وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسليم سانكايا، عضو مجلس إدارة شركة جيد تسكتايل، تستهدف إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، من خلال تخصيص أرضٍ للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع تقريبًا، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، على مشروعين، الأول بـ 30 مليون دولار للملابس الجاهزة، تم توقيعه اليوم، والثاني بـ 35 مليون دولار للصباغة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أسامة محمد فؤاد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، التي تعمل في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بهدف إقامة مشروع مصنع أدوية، من خلال تخصيص أرض للشركة داخل المنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري.
وتم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد سيد مصطفي سيد، ممثلاً عن شركة الحمد للمصنوعات الخشبية المتطورة، تستهدف إقامة مشروع صناعي، من خلال تخصيص أرض لصالح الشركة داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داخل المنطقة الاقتصادیة بنظام حق الانتفاع ملیون دولار إقامة مشروع متر مربع
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة