هام للراغبين في الدراسة بكندا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إن النقص الكبير في السكن الذي تعاني منه كندا أعاد إلى قلب المناقشات مسألة الهجرة والقدرة على استقبال الأجانب بالبلاد. ولا سيما المقيمين المؤقتين. علاوة على ذلك، اتخذت أوتاوا قرارًا حاسمًا فيما يتعلق بتصاريح الدراسة.
بحثًا عن حل لمشكلة نقص المساكن التي تعاني منها البلاد حاليًا. قررت الحكومة الكندية تقليل عدد الطلاب الأجانب الذين يمكن قبولهم في مقاطعات معينة في كندا.
وستضع حكومة كندا حدًا أقصى لعدد طلبات تصاريح الطلاب الدوليين لتحقيق الاستقرار في النمو، لمدة عامين.
كما أعلنت أوتاوا عن وضع حد أقصى لتصاريح الطلاب الأجانب. وترى حكومة ترودو أن العدد الهائل من هؤلاء المقيمين المؤقتين يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن في البلاد.
لذلك، تخطط كندا في عام 2024 لمنح ما مجموعه 364000 تصريح دراسة دولي، بانخفاض قدره 35٪، مقارنة بأرقام عام 2023.
علاوة على ذلك، لن ينطبق هذا السقف إلا على الطلبات الجديدة. ولن يتأثر الطلاب الأجانب المسجلين بالفعل في الجامعات الكندية بهذا الانخفاض.
كما أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، يوم الاثنين: “لضمان عدم وجود مزيد من النمو. في عدد الطلاب الأجانب في كندا في عام 2024، فإننا نضع حدًا أقصى وطنيًا للطلبات لمدة عامين”.
وفي أعقاب ذلك، أوضح وزير الهجرة الكندي أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى حماية النظام. الذي فتح الطريق للاستغلال ودعم النمو الديموغرافي المستدام في كندا.
ويهدف هذا الحد أيضًا إلى منع بعض المدارس الخاصة من الاستفادة من نظام الهجرة والطلاب الأجانب. من خلال تشغيل الحرم الجامعي الذي يفتقر إلى الموارد وفرض رسوم دراسية مرتفعة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطلاب الأجانب
إقرأ أيضاً:
أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
واجه نادي الزمالك خلال الأيام الماضية سلسلة من التطورات الصعبة التي عمّقت من حجم التحديات الإدارية والمالية داخل النادي، بعدما تلقّت الإدارة خطابًا رسميًا بوقف التعاملات الخاصة بأرض النادي في مرسى مطروح، في خطوة جاءت لتضيف أزمة جديدة إلى الملفات المفتوحة داخل القلعة البيضاء.
البداية كانت بخطاب هيئة المجتمعات العمرانية إلى إدارة الزمالك، متضمّنًا إخطارًا بتجميد أي تراخيص أو إجراءات تتعلق بأرض خليج الغرام في مطروح، بسبب خطط الدولة لإعادة تطوير المنطقة ضمن مشروع قومي، وهو ما يعني توقف المشروع الذي كان النادي يعوّل عليه كمورد استثماري مهم في المستقبل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن أي تصاريح بناء أو تجهيزات على الأرض سيتم تعليقها لحين انتهاء الدراسات والمراجعات التي تنفّذها الجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تكليف الشؤون القانونية بإعداد مذكرة رسمية للرد على القرار والدفاع عن حقوق النادي.
ولم تكن أزمة مطروح هي الوحيدة، إذ سبقها قرار سحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، بعد خلافات حول مدة تنفيذ المشروع المخصص للنادي.
ورغم تمسك الإدارة بأحقيتها في الأرض وتأكيدها وجود مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني، فإن القرار مثّل ضربة قوية، خاصة أن الأرض كانت أحد أهم مشروعات النادي الاستثمارية المؤجلة منذ سنوات.
الأزمة المالية داخل الزمالك شكلت بدورها جانبًا آخر من الصورة المضطربة، بعدما تكرر تأخر دفع المستحقات، خصوصًا بالنسبة للاعبين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى فسخ عقود بعضهم رسميًا، بينما لوّح آخرون بالرحيل إذا لم تُسوّ مستحقاتهم المتأخرة.
وشهدت الأيام الماضية قيام الإدارة بإجراء اتصالات مكثفة لمحاولة احتواء المشكلة، في ظل تزايد الضغط الخارجي من وكلاء اللاعبين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضايا المالية.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع حالة عدم استقرار فني داخل الفريق، بعد رحيل المدير الفني في توقيت حساس، ما وضع الإدارة أمام تحدٍّ إضافي يتعلق بإعادة ترتيب الملف الرياضي، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تعاقدات الشتاء أو مستقبل بعض اللاعبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟